فكما أشرنا من قبل، لابدّ وأن تكون الرواية متّفقاً عليها بين الطائفتين، بين الطرفين. هذا الإتفاق على الرواية من نقاط الإشتراك، كالقرآن الكريم وكالعقل السليم.

المقدمة الثانية: الإستدلال بالكتاب والعقل والسنة

ثمّ الإستدلال كما أشرنا في خلال كلماتنا هذه، تارةً يكون بالكتاب، وتارةً يكون بالعقل، وتارةً يكون بالسنّة.

أمّا الكتاب، فآياته المتعلّقة بمباحث الإمامة كثيرة، لكنّ المهمّ هو تعيين شأن نزول هذه الآيات، وتعيين شأن نزول هذه الآيات إنّما يكون عن طريق السنّة، إذن، يعود الأمر إلى السنّة.

وفي الاستدلال بالعقل أيضاً، هناك أحكام عقلية هي كبريات عقليّة، وتطبيق تلك الكبريات على الموارد لا يكون إلاّ بأدلّة من خارج العقل، مثلاً يقول العقل بقبح تقدّم المفضول على الفاضل، أمّا من هو المفضول؟ ومن هو الفاضل ليقبح تقدّم المفضول على الفاضل بحكم العقل؟ هذا يرجع إلى السنّة، إذنْ رجعنا إلى السنّة.

والسنّة أيضاً قد أشرنا إلى قواعدنا في إمكان التمسّك بها، وإثبات مدّعانا واحتجاجنا على ضوئها، فنحن لا نستدل على أهل السنّة بكتبنا، كما لا يجوز لهم أن يستدلّوا بكتبهم علينا.

نصّ على ذلك عدّة من أكابر علمائهم، كابن حزم الأندلسي في كتابه الفصل، فإنّه ينصّ على هذا المعنى ويصرّح بأنّه لا يجوز الاحتجاج للعامّة على الإماميّة بروايات العامّة، يقول:

لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتنا، فهم لا يصدّقونها، ولا معنى لاحتجاجهم علينا برواياتهم فنحن لا نصدّقها، وإنّما يجب أن يحتجّ الخصوم بعضهم على بعض بما