تذهبون إلى أنّ الإمامة من أُصول الدين، ولا ريب أنّ أُصول الدين لا تثبت إلاّ بالأخبار المتواترة أو الأدلّة القطعيّة، وحديث الغدير لا نوافق على تواتره، فإذن، لا تثبت بحديث الغدير إمامة علي.

ويتلخص هذا الإشكال في إنكار تواتر حديث الغدير، الإشكال السابق كان إنكار صحّة حديث الغدير، فيسلّم هؤلاء بصحّة حديث الغدير، إلاّ أنّهم يناقشون في تواتره، فإذا لم يتم تواتر حديث الغدير لم يتم الإستدلال به على إمامة علي، لأنّ الحديث الظنّي وإنْ كان صحيحاً، وإن كان معتبراً، لا يثبت لنا أصلاً من أُصول الدين، إذْ لابدّ في أُصول الدين من القطع واليقين، والحديث الظنّي لا يفيد القطع، إذن، لا يثبت به أمر قطعي.

وهذا الإشكال إشكال أساسي إن تمّ نفي تواتر حديث الغدير، لكنّنا نلزمهم بمثل تصريح الذهبي، وابن كثير، وابن الجزري، والسيوطي، والكتّاني، والزبيدي، والمتقي الهندي، والشيخ علي القاري، وغيرهم، بتواتر حديث الغدير.

أمّا ابن حزم فقد ذكروا في ترجمته إنّه كان من النواصب، وأيضاً: يذكرون بترجمته إنّ لسان ابن حزم وسيف الحجّاج شقيقان، والأشقى منه من يتّبعه فيما يقول ويستند إلى كلماته وإلى أباطيله، وليس المجال الآن يسع لأكثر من هذا، وإلاّ لذكرت لكم بعض أباطيل هذا الرجل، لذكرت لكم كلامه المقتضي للحكم بكفر هذا الشخص.

إذن، هذا الإشكال أيضاً يندفع باعتراف كبار أئمّة القوم بتواتر حديث الغدير.

مسألة مجيء ((المولى) ) بمعنى ((الأُولى) )

عمدة الإشكال: مسألة المولى ومجيء هذه الكلمة بمعنى " الأولى ".

يقول الشيخ عبد العزيز الدهلوي صاحب كتاب التحفة الإثنا عشرية: بأنّ لفظة مولى لا تجيء بمعنى الأولى بإجماع أهل اللغة.

فهو ينفي مجي المولى بمعنى الأولى، ويدّعي إجماع أهل اللغة على هذا النفي.