تفسير نمونه‌ ط-دار الكتب الاسلاميه - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٤٠ - آيا اين حكم، نسخ شده است؟!

حكم در زمان پيامبر ص هرگز نسخ نشد، بلكه در زمان عمر از آن نهى گرديد، بنا بر اين طرفداران نسخ بايد پاسخى براى اين همه روايات پيدا كنند، اين روايات بالغ بر بيست و چهار روايت است، كه علامه امينى در" الغدير" جلد ششم آنها را مشروحا بيان كرده است و به دو نمونه آن ذيلا اشاره مى‌شود:

١- در صحيح مسلم از جابر بن عبد اللَّه انصارى نقل شده كه مى‌گفت: ما در زمان پيامبر ص بطور ساده اقدام به ازدواج موقت مى‌كرديم و اين وضع ادامه داشت تا اينكه" عمر" در مورد" عمرو بن حريث" از اين كار (بطور كلى) جلوگيرى كرد [١] و در حديث ديگرى در كتاب" موطا" مالك و" سنن كبرا" ى بيهقى از" عروة بن زبير" نقل شده كه: زنى به نام" خوله" بنت حكيم در زمان" عمر" بر او وارد شد و خبر داد كه يكى از مسلمانان به نام" ربيعة بن اميه" اقدام به- متعه كرده است او گفت: اگر قبلا از اين كار نهى كرده بودم او را سنگسار مى‌كردم (ولى از هم اكنون از آن جلوگيرى مى‌كنم!) [٢] در كتاب بداية المجتهد تاليف" ابن رشد اندلسى" نيز مى‌خوانيم كه جابر ابن عبد اللَّه انصارى مى‌گفت:" ازدواج موقت در ميان ما در عهد پيامبر ص و در خلافت" ابو بكر" و نيمى از خلافت" عمر"، معمول بود سپس" عمر" از آن نهى كرد [٣] مشكل ديگر اينكه: رواياتى كه حكايت از نسخ اين حكم در زمان پيامبر ص مى‌كند بسيار پريشان و ضد و نقيضند، بعضى مى‌گويد: در جنگ خيبر نسخ شده، و بعضى ديگر در روز فتح مكه، و بعضى در جنگ تبوك، و بعضى در جنگ اوطاس، و مانند آن. بنا بر اين به نظر مى‌رسد كه روايات نسخ، همه مجعول بوده‌

[١]- الغدير جلد ششم صفحه ٢٠٦.

[٢]- الغدير جلد ششم صفحه ٢١٠.

[٣]- بداية المجتهد كتاب النكاح.