تفسير نمونه‌ ط-دار الكتب الاسلاميه - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٣٨ - آيا اين حكم، نسخ شده است؟!

تحريم شده است.

اما جالب توجه اينكه رواياتى كه در باره نسخ حكم مزبور ادعا مى‌كنند كاملا مختلف و پريشان است، بعضى مى‌گويند خود پيامبر ص اين حكم را نسخ كرده و بنا بر اين ناسخ آن، سنت و حديث پيامبر ص است و بعضى مى‌گويند ناسخ آن آيه طلاق است‌ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌:" هنگامى كه زنان را طلاق داديد بايد طلاق در زمان مناسب عده باشد" در حالى كه اين آيه ارتباطى با مسئله مورد بحث ندارد زيرا اين آيه در باره طلاق بحث مى‌كند در حالى كه ازدواج موقت طلاق ندارد و جدايى آن به هنگام پايان مدت آن است.

قدر مسلم اين است كه اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان پيامبر ص قطعى است و هيچ گونه دليل قابل اعتمادى در باره نسخ شدن آن در دست نيست بنا بر اين طبق قانون مسلمى كه در علم اصول به ثبوت رسيده بايد حكم به بقاء اين قانون كرد.

جمله مشهورى كه از عمر نقل شده نيز گواه روشنى بر اين حقيقت است كه اين حكم در زمان پيامبر ص هرگز نسخ نشده است.

بديهى است هيچ كس جز پيامبر ص حق نسخ احكام را ندارد، و تنها او است كه مى‌تواند به فرمان خدا پاره‌اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پيامبر ص باب نسخ به كلى مسدود مى‌شود و گرنه هر كسى مى‌تواند به اجتهاد خود قسمتى از احكام الهى را نسخ نمايد و ديگر چيزى بنام شريعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پيامبر ص اجتهاد در مقابل نص است كه فاقد هر گونه اعتبار مى‌باشد.

جالب اينكه در صحيح ترمذى كه از كتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنين از" دارقطنى" [١] چنين مى‌خوانيم: كسى از اهل شام از عبد اللَّه بن عمر در باره حج تمتع سؤال كرد او در جواب صريحا گفت اين كار، حلال و خوب است‌

[١]- تفسير قرطبى جلد دوم صفحه ٧٦٢ ذيل آيه ١٩٥ بقره.