اگر فورا به او داده شود گوارا نمى‌شود، لذا اجابتش تاخير مى‌افتد تا سائل تشنه‌تر شود، و نعمت نامبرده گواراتر گردد، چون خودش در سؤال خود قيد گوارا را ذكر كرده بود، پس در حقيقت خودش خواسته كه اجابتش تاخير افتد، و همچنين مؤمن كه به امر دين خود اهتمام دارد، اگر حاجتى را درخواست كند كه برآورده شدن آن باعث هلاكت دين او مى‌شود، و او خودش اطلاع ندارد، و خيال مى‌كند برآورده شدن آن حاجت سعادت او را تامين مى‌كند، در حالى كه سعادت او در آخرت او است، پس در حقيقت درخواست او درخواست سعادت در آخرتش است نه دنيا، و بهمين جهت دعايش در آخرت مستجاب مى‌شود نه در دنيا.

باز در عدة الداعى از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود: هيچ بنده‌اى دست خود به سوى خداى عز و جل نمى‌گشايد. مگر آنكه خدا از رد آن بدون اينكه حاجتش داده باشد شرم مى‌كند، بالآخره چيزى از فضل و رحمت خود كه بخواهد در آن مى‌گذارد، بنا بر اين هر وقت دعا مى‌كنيد دست خود را برنگردانيد مگر بعد از آنكه آن را به سر و صورت خود بكشيد، و در خبرى ديگر آمده: كه به صورت و سينه خود بكشيد.[١] مؤلف: در الدر المنثور هم قريب به اين معنا از عده‌اى از صحابه چون سلمان، و جابر، و عبد اللَّه بن عمر، و انس بن مالك، و ابن ابى مغيث، از رسول خدا ص مطالبى در ضمن هشت روايت آورده، و در همه آنها جمله: (دست بلند كردن آمده)[٢] پس ديگر معنا ندارد بعضى اين معنا را انكار نموده، بگويند دست بلند كردن به معناى آن است كه خدا جسم است، و در آسمان قرار دارد، و خدا بزرگتر از اين است كه جسم باشد.

و اين سخنى است فاسد، براى اينكه حقيقت تمامى عبادتهاى بدنى نشان دادن حالت قلبى، و صورت بخشيدن توجه درونى، و اظهار حقايق متعالى از ماده است در قالب تجسم، كه اين وضع در نماز و روزه و حج و عبادات ديگر با اجزاء و شرايط آنها به خوبى روشن است و اگر اين معنا نبود اصلا عبادت بدنى تحقق نمى‌يافت.

و يكى از آن عبادتها دعا است، و آن عبارت است از مجسم ساختن توجه قلبى، و درخواست باطنى به صورت درخواست ظاهرى كه ما افراد بشر در بين خود داريم، و خلاصه در برابر پروردگارمان آن حالتى را مى‌گيريم، كه يك انسان فقير كه خود را پست احساس مى‌كند در برابر توانگرى كه خود را عزيز و عالى پنداشته، بخود مى‌گيرد، دست خود را در مقابل او دراز نموده، گردن خود را كج مى‌كند، و با حالت ذلت و تضرع حاجت خود را سؤال‌

[١] عدة الداعى ص ١٣٩ و بحار ج ٩٣ ص ٣٧

[٢] الدر المنثور ج ١ ص ١٩٥