ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ١٣٣ - رواياتى چند از طرق اهل سنت در باره حج تمتع
خدا ص همين رسول و قرآن همين قرآن است، و در عهد رسول خدا ص دو تا متعه حلال بود، ولى من از اين دو عمل نهى مىكنم، و مرتكبش را عقاب هم مىنمايم، يكى متعه زنان است كه اگر به مردى دست پيدا كنم كه زنى را براى مدتى همسر خود كرده باشد، او را سنگسار مىكنم، و زنده زنده در زير سنگريزهها دفن مىسازم، و ديگرى متعه حج.[١] و در سنن نسايى از ابن عباس روايت شده كه گفت: از عمر شنيدم مىگفت: به خدا سوگند من شما را از متعه نهى مىكنم، هر چند كه در كتاب خدا هم آمده است، و رسول خدا ص هم آن را انجام داده، و منظور عمر در اينجا متعه حج بود.[٢] و در الدر المنثور است كه مسلم از عبد اللَّه بن شقيق روايت كرده كه گفت: عثمان از متعه نهى مىكرد، و على به آن امر مىفرمود: پس روزى عثمان به على در اين باره اعتراض كرد، على ع فرمود: تو خود مىدانى كه با رسول خدا ص حج تمتع كرديم، عثمان گفت: بله مىدانم، و ليكن آن روز از رسول خدا ص مىترسيديم و نمىتوانستيم مخالفت كنيم.[٣] و نيز در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه و مسلم از ابى ذر روايت كرده كه گفت: متعه در حج مخصوص اصحاب رسول خدا ص بوده.
و باز در الدر المنثور مىگويد: مسلم از ابى ذر روايت كرده كه گفت: متعه عملى است كه تنها ما مىتوانيم آن را انجام دهيم، هم متعه زنان و هم متعه حج.[٤] مؤلف: از اينگونه روايات بسيار زياد است، ولى ما به آن مقدار كه در غرض ما دخالت دارد اكتفاء كرديم، و غرض ما بحث تفسيرى پيرامون نهى از متعه در حج است، چون در باره اين نهى از دو نظر مىشود بحث كرد، يكى اينكه نهى كننده (يعنى عمر) حق داشته كه چنين نهيى بكند، يا نداشته؟ و اگر نداشته آيا معذور بوده يا نه، و اين بحث از غرض ما و از مسئوليت اين كتاب خارج است.
نظر دوم اين است كه روايات نامبرده احيانا به آيات كتاب و ظاهر سنت استدلال كرده مىخواهيم بدانيم اين استدلالها صحيح است يا نه؟ و اين در مسئوليت اين كتاب و سنخه
[١] سنن بيهقى ج ٧ ص ٢٠٦
[٢] سنن نسايى ج ٥ ص ١١٩
[٣] الدر المنثور ج ١ ص ٢١٦
[٤] و صحيح مسلم ج ٨ ص ٢٠٣ جواز التمتع.