نشود، تا آخر قضیه قضاوت به زمین خواهد ماند، کوشش کنند که اولا علما و اشخاص دانشمند را معرفى کنند و ثانیاً آنها که متصدى امور قضائى هستند توجه کنند به اینکه مسأله بسیار مشکل مهمى و پر مسؤولیتى بر عهده آنهاست، حتى مسؤولیت قضیه قضا از همه مسؤولیت‌هائى که در یک کشور هست بالاتر است براى اینکه قاضیان متصدى امورى هستند که جان مردم، مال مردم، نوامیس مردم در گرو کارهاى آنها و قضاوت آنهاست والقاضى على شفیر جهنم باید توجه کنند که خداى نخواسته جانى به واسطه فتواى آنها و یا قضاوت آنها بدون مجوز شرعى از بین نرود، مالى از بین نرود، حیثیتى، آبروئى از بین نرود که بسیار اهمیت دارد این مطلب و امروز اهمیتش بیشتر از سابق است، سابق قضیه این نبود که اگر قاضى تخلف مى‌کرد، اصل اسلام را مشوه کند، امروز قلم‌هائى هست که اگر چنانچه یک قاضى یا چند قاضى ولو اشتباهاً یک کارى انجام بدهد، یا خداى نخواسته عمداً انجام بدهد، این را پاى روحانیت حساب مى‌کنند و پاى جمهورى اسلامى حساب مى‌کنند و بالاخره پاى اسلام حساب مى‌کنند و لهذا قاضى امروز مسؤول حیثیت اسلام است، مسؤول حیثیت جمهورى اسلام است و مثل قضات در طول تاریخ نیست که فقط مسؤول باشد نسبت به آن قضاوتى که در مورد شخصى مى‌کرد. امروز قضاوت علاوه بر آن بعدى که همیشه داشته است، یک بعد خاصى دارد و آن بعد خاص آن چیزى است که برمى‌خورد به حیثیت اسلام. اگر چند قاضى در چند محل اشتباه بکنند و یا بعضى از آنها مثلاً خداى نخواسته عمداً یک کارى را انجام بدهند، این اسباب این مى‌شود که قلم‌هائى که مى‌خواهند این جمهورى اسلامى را از بین ببرند، یکى را چند و چند را صدها جلوه مى‌دهند و با قلم‌هاى خودشان به اصل جمهورى اسلامى و به اسلام حمله مى‌کنند. بنابراین اگر سابق شغل قضا یک شغل در عین حال بسیار مهم و پرمسؤولیتى بود، امروز مسؤولیت او بسیار زیادتر است، باید بگوئیم صد چندان است. این یک عرضى است که به متصدیان قضا، چه در حال و چه بعدها که تصدى مى‌کنند، عرضى بود که کردم و یک عرضى هم به اینهائى که کنار نشسته‌اند، توى حجره‌ها نشسته‌اند، توى خانه‌ها نشسته‌اند و وارد صحنه‌ها نیستند، لکن اشکال مى‌کنند، یک عرضى به علمائى است که در این مسائل اشکال مى‌کنند، مصاحبه مى‌کنند، چیز مى‌نویسند. اشکال امر آسانى است، انسان مى‌تواند یک جائى بنشیند و فکر خودش را جمع بکند و اشکال بکند، آنچه مشکل است حل اشکال است. ما امروز چند هزار قاضى در این کشور لازم داریم، قاضى‌اى که قاضى شرع باشد. این آقایان باید یکى از چند امر را قبول بکنند یا قبول بکنند که اصل قضا را در این جمهورى اسلامى حذف بکنند، اصلا قضاوت هیچ نباشد، هرج و مرج باشد، هر کس مال هر کس را برد و ناموس هر کس را تجاوز کرد و هر کس را کشت، یک محل رسیدگى نباشد، این یک فرض است. فرض دوم اینکه نه، باشد اما مثل سابق باشد، مثل زمان رژیم پهلوى باشد، یعنى قاضى لازم نیست مسلمان باشد. از قرارى که به من گفتند در این قاضى کمونیست هم بوده ، در این قاضى‌ها مبتلاى به مشروبات هم بوده، این علماى اعلام یا این را قبول کنند که نه، لازم نیست که قاضى معمم و ملا باشد و اهل علم باشد، به همان ترتیب سابق باشد و قضاوت به دست همان اشخاصى که سابق بودند باشد، این هم یک فرض است. فرض دیگر این است