١ - معیار در اعمال نهادها قانون اساسى است و تخلف از آن براى هیچ کس چه متصدیان امور کشورى و لشگرى و چه اشخاص عادى جائز نیست و متخلف به مردم معرفى مى‌شود و مورد مؤاخذه قرار مى‌گیرد. بنابراین دخالت هر یک از مقامات در امور مربوط به مقامات دیگر بر خلاف قانون است و دخالت کننده به مردم معرفى مى‌گردد.

٢ - مقامات فعلى، ریاست جمهورى، دولت ریاست دیوانعالى، دادستانى کل کشور، مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان، قانونى مى‌باشند و کسى حق ندارد در مصاحبه‌ها و نطق‌ها و رسانه‌ها به یکى از این مقامات توهین و یا آنان را تضعیف نماید و متخلف به ملت معرفى و مورد مؤاخذه قرار مى‌گیرد.

٣ - به همان نحو که آقاى رئیس جمهور را به فرماندهى کل قوا منصوب نمودم، باید ایشان را به این مقام بشناسند و فرماندهان قواى مسلح از ایشان بر طبق مقررات اطاعت کنند.

٤ - شوراى دفاع به نحوى که در قانون اساسى است، مأمور مى‌شود و نمایندگان اینجانب آقاى خامنه‌اى و آقاى چمران مى‌باشند.

٥ - مسائل دفاع در شورا مطرح و رسیدگى مى‌شود و پس از تصویب، تصمیم در اجرا با فرماندهى کل قواست و قواى مسلح باید اوامر ایشان را اجرا نمایند.

٦ - براى رسیدگى به شکایات نسبت به مسائل جنگ و سایر مسائل مورد اختلاف بین مقامات جمهورى اسلامى، هیأتى تعیین خواهد شد مرکب از یک نماینده از طرف رئیس جمهور و یکى از طرف دیگر و یکى از سوى اینجانب که کوشش در حل شکایات نمایند و رأى اکثریت هیأت مذکور معتبر است و در صورت تخلف یکى از مقامات، باید متخلف را به مردم معرفى کنند و مورد مؤاخذه قرار گیرد.

٧ - چون در سخنرانى‌هاى رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوانعالى کشور، رئیس مجلس شوراى اسلامى، گروه‌هاى منحرف و مخالف با جمهورى اسلامى توطئه کرده و موجب فساد مى‌شوند،