على ما قدّمنا القول فيه، أو على أنهما لغتان.
قوله تعالى: وَمِنَ الْمَعْزِ [١]. يقرأ بفتح العين وإسكانها. وهما لغتان. والأصل الإسكان وإنما جاز الفتح فيه، لمكان الحرف الحلفي.
فإن قيل: فكذلك يلزم في الضأن فقل: إن الهمزة وإن كانت حلقية، فهي مستثقلة، لخروجها من أقصى مخارج الحروف، فتركها على سكونها أخف من حركتها.
قوله تعالى: وَأَنَّ هذا صِراطِي [٢]. يقرأ بفتح الهمزة وكسرها. فالحجة لمن كسرها:
أنه ابتدأها مستأنفا. والحجة لمن فتح: أنه أراد وجهين: أحدهما: أنه ردّه على قوله:
ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ [٣]، وبأن هذا صراطي. والآخر: أنّه ردّه على قوله: أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً [٤] وأن هذا صراطي.
قوله تعالى: فَرَّقُوا دِينَهُمْ [٥]. يقرأ بإثبات الألف والتخفيف، وبطرحها والتشديد.
فالحجة لمن أثبتها: أنه أراد: تركوه، وانصرفوا عنه. والحجة لمن طرحها: أنه أراد:
جعلوه فرقا. ودليله قوله: وَكانُوا شِيَعاً [٦] أي أحزابا.
قوله تعالى: دِيناً قِيَماً [٧] يقرأ بفتح القاف وكسر الياء والتشديد، وبكسر القاف وفتح الياء والتخفيف. فالحجة لمن شدّد: أنه أراد: دينا مستقيما خالصا. ودليله قوله:
وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [٨]. والحجة لمن خفّف: أنه أراد: جمع قيمة وقيم كقولهم:
(حيلة) و (حيل).
قوله تعالى: فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها [٩]. يقرأ بالتنوين ونصب [١٠]. الأمثال، وبطرحه والخفض.

[١] الأنعام: ١٤٣
[٢] الأنعام: ١٥٣
[٣] الأنعام: ١٥٢
[٤] في الأصل (ألا تشركوا بي شيئا) والصواب: (به) الأنعام: ١٥١.
[٥] الأنعام: ١٥٩
[٦] الآية نفسها
[٧] الأنعام: ١٦١
[٨] البينة: ٥
[٩] الأنعام: ١٦٠.
[١٠] ليس في كتب القراءات إلّا حذف التنوين، وجرّ اللام بالإضافة، وهي قراءة جميع القراء في الأمصار ما عدا الحسن البصري فإنه كان يقرأ: (عشر) بالتنوين و (أمثالها) بالرفع، وذلك وجه صحيح في العربيّة، غير أن