تبعه على المحل ، والمنطق : هو النطق ، و «التّمتام» صفة لمنطق ، وأصل التمتام الإنسان الذى يتردد فى التاء عند نطقه ، قال ابن المستوفى : عطف «كفّك» على المنطق ، وكان الواجب أن يقول : والكفّ المخضب ؛ لأن ذا وذات يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس ، غير أن المعطوف يجوز فيه ما لا يجوز فى المعطوف عليه ، وقال بعض فضلاء العجم : «التمتام الذى فيه تمتمة : أى تردد فى كلامه ، ووصف المنطق بالتّمتام مجاز ، وتمتمتها فى المنطق عبارة عن حيائها ، قال صاحب المقتبس : ورأيت فى نسخة الطباخى بخطه أن الواو فى : وكفّك : واو القسم ، هذا كلامه ، وقيل : يجوز أن يكون جواب القسم محذوفا دل عليه قوله : ذات المنطق ، يريد أقسم بكفك أن منطقك تمتام وأنك مستحية ، وقال بعض الشارحين : أقسم بكفها ، والمقسم عليه فى بيت بعده ، ولم يذكر ذلك البيت ، ويجوز أن يكون (وكفّك) معطوفا على المنطق ، وإنما قال : المخضب ولم يقل المخضبة ؛ لأن المؤنث بغير علامة يجوز تذكيره حملا على اللفظ ، أو لأنه ذهب بالكف إلى العضو» هذا ما ذكره ذلك الفاضل

وقوله «لأن المؤنث بغير علامة إلخ» هذا يقتضى جواز (الشمس طلع) مع أنه يجب إلحاق العلامة عند الإسناد إلى ضمير المؤنث المجازى ، وفى المصباح المنير : «الكف من الإنسان وغيره أنثى ، قال ابن الأنبارى : وزعم من لا يوثق به أن الكف مذكر ، ولا يعرف تذكيرها من يوثق بعلمه ، وأما قولهم : كف مخضب ؛ فعلى معنى ساعد مخضب ، قال الأزهرى : الكف الراحة مع الأصابع سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن» انتهى.

وفيه أن الخضاب لا يوصف به الساعد ، وقال العينى : ذات المنطق ؛ يجوز رفعه حملا على اللفظ ونصبه حملا على المحل.

أقول : لا يجوز هنا إلا النصب ؛ فإن المنادى إذا كان موصوفا بمضاف يجب