وقوله «والثانى أن يكون مجر موضعا ـ الخ» قال الأندلسى : والوجه الثانى أن يكون مجر موضعا على ظاهره ، والمضاف محذوف من الرامسات ، كأنه قال : كأن مجرجر الرامسات ، ويتأكد هذا بأمرين : أحدهما : مطابقة المشبه بالمشبه به ؛ لأن فيه ذكر الموضع أولا والأثر ثانيا ، كما أن المشبه به ذكر فيه الرق أولا والتنميق ثانيا ، والآخر أن المحذوف مدلول عليه بمجرّ لأن مجرّا معناه الجر ، فلم يقدر إلا بما دل عليه ، بخلاف التقدير الأول ؛ فان المؤدى إليه امتناع استقامته فى الظاهر ، وهو موجود بعينه هاهنا مع الوجهين الآخرين ، ويضعف من جهة أن «ذيولها» تكون منصوبة بمصدر مقدر ، والنصب بالمصدر المقدر لا يكاد يوجد ، ومن أجل ذلك قدم التقدير الأول ، انتهى.

والبيت من قصيدة للنابغة الذبيانى ، قال بعد بيتين من أولها :

توهّمت آيات لها فعرفتها		لستّة أعوام وذا العام سابع
رماد ككحل العين ما إن تبينه		ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع
كأنّ مجرّ الرّامسات ذيولها		عليه قضيم نمّقته الصّوانع
على ظهر مبناة جديد سيورها		يطوف بها وسط اللطيمة بائع

توهمت : تفرست ، وآيات الدار : علامات دار الحبيبة لاندراسها ، واللام بمعنى بعد ، ورماد ونؤى استئناف لتفسير بعض الآيات : أى بعض الآيات رماد وبعضها نؤى ، وإن : زائدة ، وتبينه : تظهره ، وفاعله إما ضمير ديار الحبيبة وإما ضمير المخاطب ، والنّؤى ـ بضم النون وسكون الهمزة ـ حفيرة تحفر حول الخباء ، ويجعل ترابها حاجزا لئلا يدخل المطر ، والجذم بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة : الأصل ، والباقى. والخاشع : اللاطىء بالأرض قد اطمأن وذهب شخوصه ، وقوله «كأن مجر الخ» ضمير عليه راجع إلى النؤى ، وقال بعض شراح الشواهد : راجع إلى الربع ، وليس الربع مذكورا فى الشعر ، وإنما قاله على