الشيعة شبهات و ردود - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٩ - الطريق الأمثل للحل

في شرح صحيح البخاري نقل ستة أقوال في هذه المسألة، و ذكر لكل رأي روايات تناسبه، و الأقوال هي:

١. حللت المتعة في معركة خيبر و حرّمت بعد أيّام.

٢. أجيزت في عمرة القضاء و بعد ذلك حرّمت.

٣. أجيزت في يوم فتح مكة و حرّمت فيما بعد.

٤. حرّمها رسول الله (صلى الله عليه و آله) في غزوة تبوك.

٥. أجيزت في معركة أوطاس في أرض هوازن.

٦. كانت حلالًا في حجّة الوداع، في السنة الأخيرة من عمر النبي (صلى الله عليه و آله) [١].

و الأكثر حيرة من ذلك كلام الشافعي حيث يقول: «لا أعلم شيئاً أحلّه اللهُ ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حرّمه إلّا المتعة» [٢].

و كل محقّق حينما يرى هذا التناقض و التضاد في الروايات يتأكد أنّ هذه الروايات وضعت لتحقيق أغراض سياسية.

الطريق الأمثل للحل:

إنّ هذه الأقوال المختلفة و المتعارضة تجبر الإنسان على المطالعة الجدية، و إلّا فما هو الداعي لهذا القدر من التناقض في الروايات، و لما ذا ينتخب كل محدّث أو فقيه رأياً خاصاً به؟

و كيف يمكن الجمع بين هذه الروايات المتعارضة؟

أ لا يكون هذا الكم من الاختلاف دليلا على أنّ هذه المسألة المطروحة

[١]. شرح صحيح مسلم للنووي، ج ٩، ص ١٩١.

[٢]. المغني لابن قدامة، ج ٧، ص ٥٧٢.