دراسات موجزة في الخيارات والشروط

(١)

كلمة المكتب

٦ ص

الفهرس العام للكتاب

الخيار لغةً واصطلاحاً

١٤ ص

(٦)

الأصل في العقود اللزوم

١٥ ص

(٧)

الفصل الأوّل خيار الشرط

٢٤ ص

(٨)

الدليل على هذا النهوع من الخيار من الأخبرا العامّة والخاصّة

٢٥ ص

(٩)

الخيار المتصّل بالعقد والمنفصل عنه

٢٦ ص

(١٠)

بيع الخيار وما يراد منه

٢٨ ص

(١١)

الدليل على صحّة هذا النوع من البيع

٢٩ ص

(١٢)

الفصل الثاني خيار تخلّف الشرط

٣٢ ص

(١٣)

الفرق بين الشرط الأُصولي والشرط الفقهي

٣٢ ص

(١٤)

الايعاز إلى شروط صحّة الشرط

٣٣ ص

(١٥)

الفصل الثالث خيار الغبن

الأول بناء العقلاء

٣٦ ص

(١٨)

الثاني قاعدة لا ضرر

٣٨ ص

(١٩)

الثالث النهي عن أكل المال بالباطل

٣٩ ص

(٢٠)

الرابع الاستدلال بالروايات

الأوّل عدم علم المغبون بالقيمة

٤١ ص

(٢٣)

ما هو الملاك في القيمة؟

٤٢ ص

(٢٤)

الثاني كون التفاوت فاحشاً

٤٣ ص

(٢٥)

مسقطات خيار الغبن

٤٤ ص

(٢٦)

الأوّل الإسقاط بعد العقد وبعد ظهور الغبن

٤٦ ص

(٢٧)

الثاني الإسقاط بعد العقد وقبل ظهور الغبن

٤٧ ص

(٢٨)

الثالث الإسقاط في متن العقد

٤٨ ص

(٢٩)

الرابع تصرّف المغبون فيما اشترى بعد علمه بالغبن

٤٩ ص

(٣٠)

هل خيار الغبن فوري أم لا؟

٥٠ ص

(٣١)

عدم اختصاص خيار الغبن بالبيع

٥١ ص

(٣٢)

الفصل الرابع خيار العيب

٥٣ ص

(٣٣)

تعريف العيب عند المشهور

٥٣ ص

(٣٤)

اقتضاء العقد السلامة لوجوه ثلاثة

ما هو مختار المشهور في خيار العيب؟

٥٨ ص

(٣٧)

الاستدلال على قول المشهور ( جواز أخذ الأرش )

٥٩ ص

(٣٨)

ظهور العيب كاشف عن وجود الخيار لا شرط شرعي له

٦٢ ص

(٣٩)

عمومية الخيار العيب للثمن

٦٢ ص

(٤٠)

مسقطات خيار العيب

٦٣ ص

(٤١)

الأوّل إنشاء السقوط قولاً أو فعلاً

٦٣ ص

(٤٢)

الثاني اشتراط الإسقاط في متن العقد

٦٣ ص

(٤٣)

الثالث التصرّف المغيّر في المعيب

الخامس حدوث العيب بعد العقد

٦٥ ص

(٤٦)

تبعّض الصفقة من موانع الرد

٦٦ ص

(٤٧)

لزوم الربا من موانع أخذ الأرش

٦٧ ص

(٤٨)

ما يمنع عن الردّ والأرش معاً

٦٧ ص

(٤٩)

الأرش وكيفيّة تقديره

الفصل الخامس خيار تبعّض الصفقة

٧٣ ص

(٥٢)

أدلّة خيار تبعّض الصفقة

٧٤ ص

(٥٣)

الفصل السادس خيار الرؤية

٧٦ ص

(٥٤)

شرائط خيار الرؤية

٧٦ ص

(٥٥)

الدليل على الصحّة العقد مع خيار الرؤية

٧٨ ص

(٥٦)

بماذا ترتفع الجهالة

الدليل على جواز أخذ الأرش

٨١ ص

(٥٩)

خيار الرؤية فوري أو لا

٨٢ ص

(٦٠)

مسقطات خيار الرؤية

٨٣ ص

(٦١)

الأوّل التسامح في الإعمال على القول بالفورية

٨٣ ص

(٦٢)

الثاني الإسقاط القولي بعد الرؤية

٨٣ ص

(٦٣)

الثالث التصرف بعد الرؤية

٨٣ ص

(٦٤)

الرابع إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية

٨٣ ص

(٦٥)

الخامس إسقاطه في متن العقد

٨٤ ص

(٦٦)

خيار الرؤية من الخيارات العامة

٨٦ ص

(٦٧)

الفصل الأوّل خيار المجلس

٩٠ ص

(٦٨)

ثبوته خيار المجلس للوكيل

٩١ ص

(٦٩)

ثبوته خيار المجلس للموكّل

٩٢ ص

(٧٠)

هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحداً؟

٩٣ ص

(٧١)

خيار المجلس وسائر العقود اللازمة

٩٤ ص

(٧٢)

خيار المجلس وبيع الصرف والسلم

٩٤ ص

(٧٣)

مسقطات خيار المجلس

٩٥ ص

(٧٤)

الأوّل اشتراط سقوطه في نفس العقد

٩٥ ص

(٧٥)

الثاني الإسقاط بعد العقد

الرابع التصرّف في المثمن أو الثمن

٩٧ ص

(٧٨)

الفصل الثاني خيار الحيوان

٩٨ ص

(٧٩)

في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري وعدمه

٩٩ ص

(٨٠)

حجّة القول باختصاصه بالمشتري

٩٩ ص

(٨١)

حجّة القول بثبوته للمتبايعين

١٠١ ص

(٨٢)

حجّة القول بثبوته لصاحب الحيوان مطلقاً

مبدأ خيار الحيوان

١٠٤ ص

(٨٥)

في مسقطات خيار الحيوان

١٠٥ ص

(٨٦)

التصرّف مسقط وإن كان المتصرّف جاهلاً بالخيار

١٠٩ ص

(٨٧)

الفصل الثالث خيار التأخير

١١٠ ص

(٨٨)

شروط الخيار التأخير الأربعة

3 تأخير الثمن ثلاثة أيّام

١١٦ ص

(٩٢)

4 أن يكون المبيع عيناً أو شبهها

١١٦ ص

(٩٣)

مسقطات خيار التأخير

١١٧ ص

(٩٤)

لو اشترى ما يفسد من يومه

أقسام شرط النبيجه

١٢٣ ص

(١٠١)

ما هي الضابطة لتمييز القسمين؟

١٢٥ ص

(١٠٢)

الفصل الأوّل القدرة على إنجاز الشرط

١٣٠ ص

(١٠٣)

الفصل الثاني كون الشرط سائغاً في نفسه

١٣٣ ص

(١٠٤)

الفصل الثالث كون الشرط عقلائياً

١٣٥ ص

(١٠٥)

الفصل الرابع عدم كونه مخالفاً للكتاب والسنّة

١٣٧ ص

(١٠٦)

ما هو الميزان لتمييز المخالف عن الموافق؟

١٤٣ ص

(١٠٧)

اشترط ما يخالف الحكم الوضعي

١٤٣ ص

(١٠٨)

اشترط ما يخالف الحكم التكليفي

الفصل الخامس عدم كونه مخالفاً لمقتضى العقد وأقسام المخالفة

١٤٨ ص

(١١١)

1 ما يكون مخالفاً لماهيّة العقد

١٤٨ ص

(١١٢)

2 ما يكون مخالفاً لمنشئه

١٤٩ ص

(١١٣)

3 ما يكون مخالفاً لأثره العرفي

١٤٩ ص

(١١٤)

4 ما يكون مخالفاً لإطلاق العقد

١٥٠ ص

(١١٥)

ما هو الدليل على بطلان الشرط المنافي؟

١٥١ ص

(١١٦)

الفصل السادس انتفاء الجهالة

١٥٣ ص

(١١٧)

الفصل السابع عدم استلزامه المحال

١٥٦ ص

(١١٨)

الفصل الثامن الالتزام بالشرط في متن العقد

١٥٨ ص

(١١٩)

الفصل التاسع تنجيز الشرط

١٦٢ ص

(١٢٠)

1 صحّة الاشتراط في العقود

١٦٤ ص

(١٢١)

2 وجوب الوفاء بالشرط

١٦٥ ص

(١٢٢)

3 جواز إجبار المشروط عليه على إنجاز الشرط

١٦٦ ص

(١٢٣)

4 ثبوت الخيار مع القدرة على الإجبار

١٦٧ ص

(١٢٤)

5 حكم الشرط المتعذّر

١٦٨ ص

(١٢٥)

6 جواز إسقاط الشرط الصحيح

١٧٠ ص

(١٢٦)

7 حكم الشرط الفاسد

١٧١ ص

(١٢٧)

دليل القول بأنّ الشرط القاسد ، مفسد

١٧٢ ص

(١٢٨)

أدلّة القائل بأنّ الشرط الفاسد غير مفسد

١٧٦ ص

(١٢٩)

الاستدلال بالعمومات

١٧٦ ص

(١٣٠)

الاستدلال بروايات

١٧٧ ص

(١٣١)

ثبوت الخيار في الشرط الفاسد على القول بانّه ليس بمفسد

١٧٨ ص

(١٣٢)

إسقاط الشرط الفاسد بعد العقد لتصحيحه على القول بانّه مفسد

١٧٩ ص

(١٣٣)

الفصل الأوّل إرث الخيار

١٨٤ ص

(١٣٤)

الضابطة في تمييز الحقّ عن الحكم

١٨٤ ص

(١٣٥)

الخيار من مقولة الحقوق

١٨٥ ص

(١٣٦)

الخيار قابل للانتقال

١٨٥ ص

(١٣٧)

كيفية إرث الخيار مع تعدّد الورثة

١٨٦ ص

(١٣٨)

الفصل الثاني تصرّف ذي الخيار فيما انتقل عنه فسخ

١٨٨ ص

(١٣٩)

الفصل الثالث تملّك المبيع بالعقد لا به وبانقضاء الخيار

١٩٠ ص

(١٤٠)

وجوب التسليم في زمان الخيار

١٩٢ ص

(١٤١)

الفصل الرابع التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له

١٩٣ ص

(١٤٢)

الفصل الخامس عدم بطلان الخيار بتلف العين

١٩٦ ص

(١٤٣)

خاتمة المطاف في الإقالة

دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٣

شرائط خيار الرؤية....................................................... ٧٥

الدليل على الصحّة العقد مع خيار الرؤية.................................... ٧٧

بماذا ترتفع الجهالة......................................................... ٧٨

أخذ الأرش.............................................................. ٧٩

الدليل على جواز أخذ الأرش.............................................. ٨٠

خيار الرؤية فوري أو لا................................................... ٨١

مسقطات خيار الرؤية..................................................... ٨٢

الأوّل : التسامح في الإعمال على القول بالفورية........................... ٨٢

الثاني : الإسقاط القولي بعد الرؤية....................................... ٨٢

الثالث : التصرف بعد الرؤية............................................ ٨٢

الرابع : إسقاطه باللفظ بعد العقد قبل الرؤية.............................. ٨٢

الخامس : إسقاطه في متن العقد.......................................... ٨٣

خيار الرؤية من الخيارات العامة............................................. ٨٥

المقصد الثاني

في الخيارات الخاصّة بالبيع

وفيه فصول :

الفصل الأوّل : خيار المجلس.................................................... ٨٩

ثبوته خيار المجلس للوكيل.................................................. ٩٠

ثبوته خيار المجلس للموكّل................................................. ٩١

هل يثبت الخيار إذا كان العاقد واحداً؟...................................... ٩٢

خيار المجلس وسائر العقود اللازمة........................................... ٩٣