دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٩ - بماذا ترتفع الجهالة

مع كونه داخلاً في قوله سبحانه : ( أَوفُوا بِالعُقُود ) ، ومن المعلوم أنّ المراد من العقود هو العقود العرفية ، غاية الأمر العقود التي لم يرد في الشرع نهي عنها.

٢. صحيحة جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه‌السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّـا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يُقله ، فقال أبوعبد اللّه عليه‌السلام : « إنّه لو قلّب منها ونظر إلى تسعة وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية ». [١]

والرواية ظاهرة في أنّه اشترى الضيعة بتخيّل انّ ما لم يره مثل ما رآه فبان الخلاف ، أو محمولة عليه.

إنّ الضابطة لارتفاع الجهالة وبالتالي عدم صدق الغرر بمعنى الخدعة أو الخطر أحد الأمرين التاليين :

يجب أن يذكر ما تختلف به قيمة المبيع أو ما تختلف الرغبة باختلافه ، والمعيار الأوّل خيرة العلاّمة في التذكرة [٢] والثاني خيرة ابن حمزة في الوسيلة. [٣]

إشكال وإجابة

أمّا الإشكال فحاصله : انّه كيف يكون العقد ـ عند التخلّف ـ صحيحاً ،

[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ١٥ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

[٢] التذكرة : ١١/٧٦.

[٣] الوسيلة : ٢٤٠.