دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥ - الأصل في العقود اللزوم

وأمّا في الاصطلاح فقد عُرِّف بتعاريف عديدة ، نقتصر منها على تعريفين : فالأوّل منهما للمحقّقين من القدماء ، والثاني للشيخ الأنصاري :

١. الخيار ملك إقرار العقد وإزالته.

٢. الخيار هو ملك فسخ العقد [١] ، وهو المنقول أيضاً عن فخر المحقّقين ، ولعلّ الأوّل هو الأوفق لما في الروايات ، كما في قوله عليه‌السلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » [٢] ، أي له السلطنة على انتخاب أحد الطرفين إلى أن يفترقا ، وفي رواية الحلبي : « فإذا افترقا وجب البيع ». [٣]

وعلى هذا فالخيار لغة غيره اصطلاحاً ، لأنّه في اللغة بمعنى الاصطفاء والترجيح فيلازم صدور الترجيح من ذي الخيار ، بخلافه في الاصطلاح فهوعبارة عن حقّ الاصطفاء وحقّ الترجيح وإن لم يُعْمِل حقّه ، ولم يُرجح شيئاً.

وقبل الخوض في بيان أقسام الخيار وأحكامها نشير إلى ضابطة في العقود ، وهي :

ذهب الأعلام [٤] إلى أنّ الأصل في العقود هو اللزوم ، يقول الشهيد : الأصل في البيع اللزوم ، وكذا في سائر العقود ويُخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة. [٥]

[١] والفرق بين التعريفين ، انّ الأوّل يركز على مالكية ذي الخيار للاقرار والفسخ ، والثاني يركز على مالكية ذي الخيار لخصوص الازالة.

[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ و٤.

[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٣ و٤.

[٤] التذكرة : ١٠/٥ ؛ ايضاح الفوائد في شرح القواعد : ١/٤٨٠.

[٥] القواعد والفوائد : ٢/٢٤٢.