دراسات موجزة في الخيارات والشروط - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٠ - حجّة القول باختصاصه بالمشتري

١. صحيحة فضيل ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ قال : « ثلاثة أيّام للمشتري ».

قلت : ما الشرط في غير الحيوان؟ قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ». [١] ودلالة الحديث على اختصاصه بالمشتري واضحة.

و ذلك لأنّه عبّر في خيار الحيوان بلفظ « للمشتري » وفي خيار المجلس بقوله : « البيّعان » ، مضافاً إلى أنّ القيد ( للمشتري ) في مقام التحديد يدلّ على المفهوم بمعنى عدم ثبوته لغيره.

٢. صحيحة علي بن رئاب : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، اشترط أم لم يشترط ». [٢]

ودلالة الحديث على الاختصاص ، لأجل كون القيد في مقام التحديد دالاًّ على المفهوم.

وهناك روايات أُخرى جاء فيها الجمل التالية ، الظاهرة في الاختصاص :

أ : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة. [٣]

ب : الخيار لمن اشترى. [٤]

ج : في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري. [٥]

د : الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري. [٦]

[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٥ ؛ والباب ١ منه ، الحديث ٣ وقد جزّأ صاحب الوسائل الحديث على البابين كعادته في الكتاب.

[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث ١.

[٣] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٩ و١ ؛ والباب ٤ ، الحديث ٣.

[٤] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٩ و١ ؛ والباب ٤ ، الحديث ٣.

[٥] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ٩ و١ ؛ والباب ٤ ، الحديث ٣.

[٦] الوسائل : ١٢ ، الباب ١ من أبواب الخيار ، الحديث ٥.