رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٩ - ٢ في تعريف الملك

بشيء كالتعمم والتقمّص. وقد نقل هذا القول السيد الطباطبائي اليزدي في تعليقته عن بعضهم .[ ١ ]

أقول: إنّ الملكية ـ سواء أقلنا بأنّها من مقولة الإضافة أم من مقولة الجدة ـ على هذين القولين عرض لا محالة، وهو لا ينفك عن موضوع يعرضه، وعندئذ نسأل ما هو موضوع ذلك العرض أي الملكية؟ فهل الموضوع هو المملوك فينتقض بالمملوك في الذمة فهو ملك وليس موجوداً في الخارج كالدين وبيع السلم؟

أو أنّ الموضوع هو المالك فينتقض بما إذا كان المالك هو الجهة كالمسجد والمدرسة وعامة الجهات الحقوقية؟

فإن قلت: هب أنّها ليست من المقولات العشر الارسطوئية، فلماذا لا تكون من الصفات الحقيقية الّتي لا تحتاج إلى محل كامتناع شريك الباري وإمكان الإنسان، وإن لم يكن إنسان في الخارج فلتكن الملكية صفة حقيقية من سنخ الامتناع والإمكان؟

قلت: ما ذكرته غير صحيح في المنزّل عليه فكيف يصحّ في المنزَّل؟

[١] تعليقة السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي على المتاجر: ٥٨ .

[٢] الأسفار: ٤ / ٢٢٣ .