رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠ - ٣ رواية عمار الساباطي

الآية في باب الأموال، قال سبحانه: ((وَ لا تَقْرَبُوا مالَ اليَتيمِ إِلاّ بِالّتي هِيَ أَحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)) .[ ١ ]

الثاني: حمل ما دلّ على أنّ سن البلوغ هو الخمس عشرة على باب الحدود.

يلاحظ عليه: أنّ رواية حمران التي هي الدليل المهم للقول بالخمس عشرة جاءت في مورد المعاملات أيضاً، وقد جاء فيه قوله: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة.[ ٢ ] وهو دليل على شموله لباب المعاملات أيضاً.

أضف إلى ذلك انّ الظاهر من رواية علي بن الفضل الواسطي كفاية السن المزبور في تحليل المطلقة ثلاثاً.[ ٣ ] وهو آية عدم اختصاصه بالحدود.

الثالث: ما ذكره أيضاً صاحب الحدائق بقوله: ويحتمل خروج بعضها مخرج التقية إلاّ أنّه لا يحضرني الآن مذهب العامة في هذه المسألة.[ ٤ ]

أقول: إنّ أحداً من العامة لم يذهب إلى القول بثلاث عشرة.

نعم، قال الشافعي وجماعة بأنّ سن البلوغ في الذكر هو الخمس عشرة.

الرابع: ما ذكره أيضاً صاحب الحدائق بقوله: ويمكن أن يحمل الاختلاف في هذه الأخبار على اختلاف الناس في الفهم والذكاء وقوة العقل

[١] الأنعام:١٥٢.

[٢] الوسائل: ١، الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات، الحديث ٢.

[٣] الوسائل: ١٥، الباب ٨ من أبواب أقسام الطلاق، الحديث١.

[٤] الحدائق:١٣/١٨٥.