رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٤ - الأمر الرابع ضمان المثلي بالمثل

القيميات مع أنّ نوع كلّ منهما مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة بل متساوية عرفاً.

قلت: قد مرّ أنّ المحور في التساوي هو تساوي أجزاء الشخص لا النوع ولا الصنف.

ولعل هذا التعريف هو أفضل التعاريف وأتقنها وهو المشهور، وهناك تعاريف أُخرى نتلوها عليك.

الثاني: المثلي ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته، وهذا هو المحكي عن التحرير.[ ١ ]

الثالث: المثلي: المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقارب الصفات، وعليه الشهيدان في الدروس والروضة.[ ٢ ]

الرابع: ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية، وهو المحكيّ عن غاية المراد.[ ٣ ]

الخامس: المثلي ما قُدّر بالكيل أو الوزن.

السادس: المثلي ما قُدّر بالكيل أو الوزن وجواز بيعه سلماً.

السابع: المثلي ما قُدّر بالكيل أو الوزن، وجاز بيعه سلماً، وبيع بعضه ببعض.

[١] تحرير الأحكام: ٤ / ٥٢٩ ، كتاب الغصب.

[٢] الدروس الشرعية:٣/١١٣، الدرس ٢١٩; الروضة البهية: ٧ / ٣٦.

[٣] غاية المراد: ١٣٥.