هذا البحث القانوني ليس مختصاً ببحث الإمامة، ولا يخص بحث وحاكمية الرسول (ص) والأنبياء، بل يعم مطلق التكاليف الاسلامية، بل يعم مطلق المحظور القانوني حتى في القوانين الوضعية، فالمشروعية أمر، والقبول والاستجابة والانصياع والتقبل أمر آخر، وهذا هو خلاصة رأي مدرسة أهل البيت (ع) ومدرسة المذهب الوضعي العقلي الغربي البشري، فدور الانتخاب هو تحقيق الاستجابة والقبول، وللانتخاب دور استكشافي على المذهب العقلي، المذهب العقلي لا يلغي إرادة الأمة في أن تنتخب من تشاء، ولكن يفلسف ويحلل ويفسرانتخاب الأمة بأن تتظافر جهود الأمة لاستكشاف الشخص المتوفر على الكفاءة، إذن هناك عدة فلسفات وعدة ملائمات وانسجامات بين التعيين القانوني في ظل القانون الإلهي أو القانون العقلي بين مدرسة النص ومدرسة الانتخاب، وهذا توفيق بلحاظ رأس الهرم والمركز.

على الأمة أن لا تكون مغيبة

في أجهزة الحكم كانت سيرة الرسول وأهل البيت (ع) هي مشاركة أهل كل منطقة في استكشاف الكفاءات القادرة، وكان الرسول (ص) يبتغي في هذا الأمر أن يجعل الأمة حيوية في استكشاف كفاءاتها من خلال نص القرآن الكريم (وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) آل عمران: ١٦٠، وهذه التوصية من أجل أن تتفاعل الأمة وتنبري الأمة في القيام بسمئوليتها من المناصحة والمساعدة لمسار العدالة بحيث تكون هي أيضاً رقيبة وحاضرة، وليست مغيبة عن الساحة ولا متفرجة بل تقوم بأعبائها، فليس هناك تصادم ولا تدافع بين نظرية النص ونظرية الانتخاب لا في رأس الهرم ولا في بقية فقرات الجسم الهرمي.

الاختلاف للنظم الاجتماعي والتعايش

في النص القرآني بادئ ذي بدء التفتنا إلى الآية الكريمة التي تقربوجود اختلاف عرقي وقومي وإقليمي وهوية اللغة وهوية البشرة وهوية التربة؛ لأن التعبير في القرآن الكريم (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الحجرات: (١٣) أيضا هناك تغاير طبيعي بين الأنثى والذكر، وتغاير فسيولوجي وروحي، وبالتالي تختلف التشريعات التفصيلية، وهذه النقطة لا يقفز عليها القرآن، بل يعترف بوجودها، كيف والله عز وجل هو خالقها، ولكن القرآن يعطيها حجمها الطبيعي من دون غلو أو إفراط. وقد قرر القرآن الكريم أن الاختلاف له أهداف ومن أهدافه تحقيق النظم الاجتماعي التعايشي، وفي الجانب الآخر هناك معايير للاختلاف منها معيار العلم