إذا قلنا بوجوب الفحص، فهل یجب الفحص سنة کاملة کما هو الحال فی اللقطة، أو إلی حد حصول الیقین بعدم إمکان الإیصال أو یکفی الاطمئنان؟ لا سبیل إلی الأوّل، لأنّها واردة فی اللقطة و فی خصوص إیداع اللص [١] و إلحاق مطلق مجهول المالک بهما قیاس، و لو قیل به یلحق به مطلق الغصب، لا مجهول المالک علی الإطلاق.
و الثانی و الثالث متقاربان، فالاطمئنان العرفی هو الیقین فی نظر العرف، و علیه أساس المعاش، و أمّا الفحص إجمالًا فساقط جداً، إذ لیس الفحص إلا طریقاً عقلائیاً إلی التعرّف و لیست له موضوعیة حتّی یکتفی بوجود ما منه، أضف إلی ذلک أنّه لم یرد أمر بالفحص فی المقام، و انّما الواجب فی المقام هو الرد فی الأمانة الشرعیة و الأداء فی الأمانة المضمونة، و بما أنّهما یتوقّفان علی الفحص عقلًا قلنا به، و لیس الفحص إلّا وسیلة یقطع معه الآخذ بالقیام بالوظیفة.

السادس: أُجرة الفحص علی المالک

لو احتاج الفحص إلی بذل کأُجرة دلال صالح علیه، أو إعلان فی الجرائد و الإذاعة أو غیر ذلک ممّا یعد طریقاً إلی الإیصال، فهل هو علی المالک أو الآخذ؟ ربما یقال بأنّه علی الآخذ لتوقّف الواجب علیه، لکنّه أعم من المدّعی، لأنّ کون الشی‌ء واجباً، لا یلازم کون نفقته علیه، کحفظ المال المشرف علی التلف، أو الحیوان علی الهلاک، فلو اقتضی نفقة فهی علی صاحب المال.
و الحق أنّه إذا کان أمانة شرعیة بیده کما إذا أخذه بنیّة الرد إلی صاحبه، و مثله

[١] الوسائل: ١٧/ ٣٦٨، الباب ١٨ من أبواب اللقطة، الحدیث: ١.