المواهب في تحرير احکام المکاسب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٨٤ - النوع الرابع الاکتساب بعمل محرّم فی نفسه
بالتخییر مطلقاً. هذا کله حسب القواعد الأوّلیة، انّما الکلام فی حکمه من حیث الأدلّة الشرعیة و هذا هو الذی نوضحه فی المقام التالی.
المقام الثانی: فی حکمه حسب الأدلّة الشرعیة
یستفاد جواز ذلک من الأخبار بوجوه:
الأوّل: ما یدلّ علی جواز الورود بنیّة صالحة علی الوجه الکلّی الذی یشمل الدخول لأجل الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، مثل:
١. روایة الحلبی قال: سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل مسلم و هو فی دیوان هؤلاء، و هو یحبّ آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و یخرج مع هؤلاء فی بعثهم فیقتل تحت رایتهم، قال: «یبعثه اللّه علی نیّته» قال: و سألته عن رجل مسکین خدمهم رجاء أن یصیب معهم شیئاً فیغنیه اللّه به فمات فی بعثهم، قال: «هو بمنزلة الأجیر إنّه إنّما یعطی اللّه العباد علی نیّاتهم». [١]
٢. و روایة الصدوق (قدس سره) قال: و سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل یحبّ آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و هو فی دیوان هؤلاء فیقتل تحت رایتهم، فقال: «یحشره اللّه علی نیّته». [٢]
و الظاهر وحدة الروایتین، و المراد من (رجل مسلم) هو المسلم الشیعی، و علی فرض إطلاق الروایة تشمل الموافق بطریق أولی، و مورد الروایة هو الدخول عن اختیار.
الثانی: انّ ما دلّ علی جواز الولایة من قبل الجائر لمواساة المؤمنین و کشف الکرب عنهم و فک أسرهم و قضاء حوائجهم، یدلّ علی الجواز فی المقام، لأنّه إذا جازت الولایة لأجل هذه الأُمور، تجوز للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بطریق
[١] الوسائل: ١٢/ ١٤٦، الباب ٤٨ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: ٢.
[٢] الوسائل: ١٢/ ١٣٩، الباب ٤٦ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: ٦.