المواهب في تحرير احکام المکاسب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٦٠ - النوع الرابع الاکتساب بعمل محرّم فی نفسه
أمیر المؤمنین (علیه السلام) الغرامة. [١]
و الأولی أن یقال: إنّ الروایة لیست فی مقام بیان جمیع الجهات.
المقام الثالث: الحرمة الوضعیة
و المراد بها هو بطلان المعاهدة و عدم خروج الرهان عن ملک مالکه و عدم دخوله فی ملک الغالب، و هذا هو القدر المتیقّن من الروایات، و یکفی فی ذلک روایة یاسر الخادم عن الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن المیسر؟ قال: «الثفل من کل شیء قال: الخبز و الثفل ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیره». [٢]
و مصحّح معمر، عن الرضا (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «إنّ الشطرنج و النرد و أربعة عشر و کل ما قومر علیه منها فهو میسر». [٣]
ثمّ إنّه یترتّب علی الفساد الوضعی ما یترتّب علی المقبوض بالعقد الفاسد إذا کان ممّا یضمن بصحیحه فیجب ردّه علی مالکه مع بقائه، و لو تلف یضمن بدله مثلًا أو قیمة.
ثمّ إنّ من الواضح أنّ الهدف من قیء الإمام (علیه السلام) فی روایة عبد الحمید ابن سعید- قال: بعث أبو الحسن (علیه السلام) غلاماً یشتری له بیضاً، فأخذ الغلام بیضة أو بیضتین فقامر بها، فلمّا أَتی به أکله، فقال له مولی له: إنّ فیه من القمار، قال: «فدعا بطشت فتقیّأ فقاءه» [٤]- لیس هو ردّه علی مالکه لأنّه کالتالف، و من المحتمل جداً أنّ البیض کان ملکاً لنفس الإمام (علیه السلام) لکن الغلام
[١] المکاسب المحرمة: ٢/ ٢٢.
[٢] الوسائل: ١٢/ ١١٩ و ١٢١، الباب ٣٥ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: ١٢ و ٢.
[٣] الوسائل: ١٢/ ١١٩ و ١٢١، الباب ٣٥ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: ١٢ و ٢.
[٤] نفس المصدر: الحدیث ١١، و کذا الباب ١٠٤ من أبواب ما یکتسب به، ص ٢٤٢، الحدیث: ١.