ثمّ إنّه نسب إلی المحدّث الکاشانی أنّ الغناء لیس بحرام و ان حرمته أمر عرضی، لأجل مقارنته غالباً مع استعمال الملاهی و دخول الرجال علی النساء، و إلا فلو جرّد عن تلک المقارنات فلا یحرم، و إلیک نص عبارته:
و الذی یظهر من مجموع الأخبار الواردة فیه اختصاص حرمة الغناء و ما یتعلّق به من الأجر و التعلیم و الاستماع و البیع و الشراء کلّها بما کان علی النحو المعهود المتعارف فی زمن بنی أُمیّة و بنی العباس من دخول الرجال علیهن و تکلّمهن بالأباطیل، و لعبهن بالملاهی من العیدان و القضیب و غیرها، دون ما سوی ذلک کما یشعر به قوله (علیه السلام): «بالتی یدخل علیها الرجال».
قال: فی «الاستبصار» بعد نقل ما أوردناه فی أوّل الباب: الوجه فی هذه الأخبار الرخصة فیما لا یتکلّم بالأباطیل و لا یلعب بالملاهی و العیدان و أشباهها، و لا بالقضیب و غیره، بل یکون ممّن یزف العروس و یتکلّم عندها بإنشاد الشعر و القول البعید عن الفحش و الأباطیل، و أمّا ما عدا هؤلاء ممّن یتغنین بسائر أنواع الملاهی فلا یجوز علی حال سواء کان فی العرائس أو غیرها.
و یستفاد من کلامه أنّ تحریم الغناء انّما هو لاشتماله علی أفعال محرّمة، فإن لم یتضمن شیئاً من ذلک جاز، و حینئذ فلا وجه لتخصیص الجواز بزف العرائس، و لا سیما و قد وردت الرخصة به فی غیره، إلا أنْ یقال: إنّ بعض الأفعال لا یلیق بذوی المروات و إنْ کان مباحاً، فالمیزان فیه حدیث: «من أصغی إلی ناطق فقد