١. ما رواه النوفلی عن السکونی، عن أَبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قال رسول اللّه: من ظلم أحداً وفاته فلیستغفر اللّه له فانّه کفارة له». [١]
و المناقشة فی سنده کما فی «مصباح الفقاهة»، غیر تام لعمل الأصحاب بروایات النوفلی و السکونی اذا لم تکن معارضة بالأصح منها، نعم لا تدلّ علی وجوب الاستغفار له مطلقاً بل مختص بالفوت.
٢. و ما رواه حفص بن عمیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سئل النبی ما کفارة الاغتیاب؟ قال: تستغفر اللّه لمن اغتبته کلّما ذکرته». [٢]
و رواه فی «الوسائل» کما فی «الکافی» بما عرفت، و علّق علیه المعلّق فی الکافی بقوله: و فی بعض النسخ «کما ذکرته» و رواه المجلسی فی «مرآة العقول» بصورة «کما ذکرته» و لو صح ما فی مرآة العقول فالمراد هو تطابق عدد الاستغفار مع عدد الغیبة.
٣. و ما رواه فی «الجعفریات» عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «من ظلم أحداً فعابه، فلیستغفر اللّه له کما ذکره فانّه کفّارة له». [٣]
و هذه الروایات بین ما یدلّ علی طلب المغفرة مطلقاً کما فی روایة حفص بن عمر و المروی عن «الجعفریات»، و بین ما یدلّ علی وجوبه عند الفوت کما فی روایة السکونی، و الظاهر أنّ هذه الروایات و إن وردت بصورة طلب المغفرة للمغتاب، لکنّه راجع لبّاً إلی الاستحلال، فانّه إذا أمکن الاستحلال فهو، و لما

[١] الوسائل: ١١/ ٣٤٣، الباب ٧٨ من أبواب جهاد النفس، الحدیث: ٥.
[٢] الوسائل: ٨/ ٦٠٥، الباب ١٥٥ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث: ١. و فی الکافی: ٢/ ٣٥٦ عن حفص بن عمر.
[٣] المستدرک: ٩/ ١٣٠، الباب ١٣٥، من أبواب أحکام العشرة، الحدیث: ١.