المواهب في تحرير احکام المکاسب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٤ - النوع الثانی الاکتساب بما یحرم ما یقصد منه
حکم المسألة فی ضوء الروایات
و أمّا حسب الأدلّة النقلیة، فنقول:
قال العلّامة (قدس سره) فی «المنتهی»: النوع الثالث ما هو محرّم فی نفسه، مسألة: الغناء عندنا حرام و أُجرة المغنیة حرام. روی الجمهور، عن أبی أُمامة، عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنّه قال: «لا یجوز بیع المغنیّات و لا أثمانهن و لا کسبهن» و هذا یحمل علی بیعهنّ و أمّا مالیتهن الخاصّة لغیر الغناء فلا یبطل، کما أنّ العصیر لا یحرم بیعه لغیر الخمر لصلاحیة الخمر. [١]
و قال السید العاملی فی «مفتاح الکرامة»: و ممّا ذکر یُعلم الحال فی الجاریة المغنیة و بیعها بأکثر ممّا یرغب فیها لو لا الغناء، و قال (علیه السلام): «المغنّیة ملعونة، و من آواها ملعون، و من أکل کسبها ملعون» إلی غیر ذلک من الأخبار المتضافرة. [٢]
و قال النراقی (قدس سره) فی «المستند»: و یدلّ علیه المستفیضة المانعة من بیع المغنّیات و شرائهن و تعلیمهن، کروایة الطاطری عن بیع الجواری المغنیات. [٣]
إذا عرفت هذه الکلمات فنقول: تدلّ علی الحرمة عدّة روایات:
١. ما رواه محمد بن عثمان العمری- بخط صاحب الزمان (علیه السلام)-: «أمّا ما سألت عنه أرشدک اللّه و ثبّتک من أمر المنکرین لی- إلی أن قال (علیه السلام)-: و أمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّا لما طاب و طهر، و ثمن المغنّیة حرام». [٤]
٢. ما رواه إبراهیم بن أبی البلاد قال: قلت لأبی الحسن الأوّل (علیه السلام): جُعلت
[١] المنتهی: ٢/ ١٠١١.
[٢] مفتاح الکرامة: ٤/ ٣٣.
[٣] المستند: ١٤/ ١٣٣، کتاب المکاسب.
[٤] الوسائل: ١٢/ ٨٦، الباب ١٦ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ٣.