و یمکن استظهار الحرمة من طوائف من الروایات:
الأُولی: ما ورد فی حرمة کسب المغنّیات و هی علی صنوف بین مجوّزة لکسبها فی زف العرائس، مثل ما ورد فی روایة أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «المغنیة التی تزف العرائس لا بأس بکسبها». [١]
و روی أیضاً عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «أجر المغنیة التی تزف العرائس لیس به بأس، و لیست بالتی یدخل علیها الرجال». [٢]
و المحرّم: إمّا مقیّد بما إذا دخل علیها الرجال، مثل ما رواه أَبو بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن کسب المغنیات؟ فقال: «التی یدخل علیها الرجال حرام، و التی تدعی إلی الأعراس لیس به بأس». [٣]
و إمّا مطلق لا یبعد انصرافه الی المقیّد مثل ما رواه نضر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول: «المغنیة ملعونة ملعون من أکل کسبها» [٤]. فالاستدلال بها علی حرمة الغناء مطلقاً، غیر تام.
الثانیة: ما یدلّ علی کون ثمن المغنّیة حراماً، مثل ما ورد فی التوقیعات التی وردت علی محمد بن عثمان العمری بخط صاحب الزمان (علیه السلام): «أمّا ما سألت عنه- أرشدک اللّه و ثبّتک- من أمر المنکرین لی- إلی أن قال-: و أمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب و طهر، و ثمن المغنّیة حرام». [٥]
و روایة إبراهیم بن أبی البلاد قال: قلت لأبی الحسن الأوّل (علیه السلام): جعلت

[١] الوسائل: ١٢/ ٨٤- ٨٥، الباب ١٥ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: ٢ و ٣ و ١.
[٢] الوسائل: ١٢/ ٨٤- ٨٥، الباب ١٥ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: ٢ و ٣ و ١.
[٣] الوسائل: ١٢/ ٨٤- ٨٥، الباب ١٥ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: ٢ و ٣ و ١.
[٤] الوسائل: ١٢/ ٨٥، الباب ١٥ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: ٤.
[٥] الوسائل: ١٢/ ٨٦، الباب ١٦ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: ٣.