لما قامر به کره أنْ یکون ما قومر به- لا ما قومر علیه- جزءاً لبدنه الشریف، و یحتمل- بعیداً- أن یکون البیض المأکول ممّا قومر علیه. و أمّا عدم اطّلاعه (علیه السلام) علی الموضوعات، فلوجوه مذکورة فی علم الإمام (علیه السلام) و لیس هنا مقام بیانها.

المسألة الرابعة: المسابقة بغیر رهان

یقع الکلام فی المسابقة بغیر رهان فی غیر ما نصّ الجواز به
قال العلّامة (قدس سره) فی «التذکرة»: و لا تجوز المسابقة علی المصارعة لا بعوض و لا بغیر عوض عند علمائنا أجمع، لعموم نهیه (علیه السلام) عن السبق إلا فی ثلاثة: الخف و الحافر و النصل، و لأنّه لیس بآلة للحرب. [١]
و استدلّ علی الحرمة بوجوه:
الأوّل: الإجماع الذی ادّعاه الشیخ نقلًا عن «التذکرة»، و لکنّه موهون لظهور أنّ مستند إجماعه هو ما ذکره من حدیث نفی السبق فی غیر الثلاثة.
الثانی: صدق القمار علیه، تمسّکاً بقوله عن العلاء بن سیابة، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «لا بأس بشهادة الذی یلعب بالحمام، و لا بأس بشهادة المراهن علیه، فانّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قد أَجری الخیل و سابق، و کان یقول إنّ الملائکة تحضر الرهان فی الخف و الحافر و الریش و ما سوی ذلک فهو قمار حرام». [٢]
یلاحظ علیه: أنّ صدق القمار فیما إذا کان هناک رهان مع عدم کون اللعب بالآلة المتعارفة مورد تأمّل جداً، فکیف بما إذا لم تکن هناک آلة؟

[١] التذکرة: ٢/ ٣٥٤، الطبعة الحجریة، کتاب السبق و الرمایة.
[٢] الوسائل: ١٣/ ٣٤٩، الباب ٣ من أبواب السبق و الرمایة، الحدیث: ٣.