المواهب في تحرير احکام المکاسب - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩٢ - النوع الرابع الاکتساب بعمل محرّم فی نفسه
المقام الثانی: فی حکم الکذب
و هو محرّم بالأدلّة الأربعة، و نحن فی غنی عن ذکرها.
المقام الثالث: إنّه من الکبائر أو لا؟
قد عدّ الکذب فی کلمات القوم من الکبائر و ربّما یختص ببعض مراتبه و هو الکذب علی اللّه و رسوله.
لا شک أنّ مرتبة منه من الکبائر، و هی الکذب علی اللّه و رسوله، أو ما استلزم مفسدة کبیرة و فاجعة عظیمة، قال سبحانه: (فَمَنِ افْتَریٰ عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ الظّٰالِمُونَ). [١]
و قال سبحانه: (انْظُرْ کَیْفَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبَ وَ کَفیٰ بِهِ إِثْماً مُبِیناً). [٢]
و قال سبحانه: (قُلْ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبَ لٰا یُفْلِحُونَ). [٣]
و هذه الآیات و غیرها مما تشیر أو تصرّح بأنّه من الکبائر، خصوصاً قوله سبحانه: (قٰالَ لَهُمْ مُوسیٰ وَیْلَکُمْ لٰا تَفْتَرُوا عَلَی اللّٰهِ کَذِباً فَیُسْحِتَکُمْ بِعَذٰابٍ وَ قَدْ خٰابَ مَنِ افْتَریٰ). [٤]
و أمّا کونه من الکبائر مطلقاً فیمکن الاستدلال علیه بقوله سبحانه: (إِنَّمٰا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْکٰاذِبُونَ) [٥]، و لا یخفی عدم دلالتها علی المراد، لأنّ المراد من افتراء الکذب هو تکذیب النبی
[١] آل عمران: ٩٤.
[٢] النساء: ٥٠.
[٣] یونس: ٦٩.
[٤] طه: ٦١.
[٥] النحل: ١٠٥.