أقول: أمّا استظهره صاحب الحدائق من کلام جملة من الأعلام مبنی علی أنّ التجاهر بمعصیة واحدة مسقط لحرمة المؤمن فی نظر الشارع، فهو کما تراه، إذ لیس المتجاهر بمعصیة کالنظر إلی المرأة مثل الارتداد حتی یوجب السقوط.
و أمّا التفصیل الذی اختاره المحقّق الخوئی- دام ظله- فهو لیس تفصیلًا فی المسألة، فإنّ ذکر مقدّمات المعصیة لیس شیئاً زائداً علی نفس المعصیة، للعلم بأنّها لا تتحقّق إلا بمقدمة، فیجب حینئذ الذهاب إلی مختار الشهیدین أو إلی تفصیل الشیخ الأعظم.
فنقول: لو کان المستند فی جواز غیبة المتجاهر هو صحیحة داود بن سرحان، أعنی قوله: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الغیبة؟ قال: «هو أنْ تقول لأخیک فی دینه ما لم یفعل، و تثبت علیه أمراً قد ستره اللّه علیه لم یقم علیه فیه حد» [١]، فلا تجوز غیبته إلا فی غیر المستور و هو المطابق للقاعدة، و الأَصل هو لزوم التحفّظ علی عرض المؤمن إلا ما خرج بالدلیل.
نعم، لو کان المستند هو روایة هارون بن الجهم، فالظاهر هو الجواز مطلقاً لقوله (علیه السلام): «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غیبة» [٢] فانّ المتبادر من قوله (علیه السلام): «فلا حرمة له» هو سلب الاحترام عنه مطلقاً- فی المتجاهر به و المستور-.
و مع ذلک کلّه فالترجیح مع الأوّل لمناسبة الحکم و الموضوع، و انّ التجاهر فی موضوع یوجب سلب الحرمة فی ذلک المورد دون غیره، و علی ذلک یضعف الإطلاق فی روایة هارون بن الجهم.

[١] الوسائل: ٨/ ٦٠٤، الباب ١٥٤ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث: ١ و ٤.
[٢] الوسائل: ٨/ ٦٠٤، الباب ١٥٤ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث: ١ و ٤.