قال الشیخ الأعظم (قدس سره): یحرم التکسّب بالخمر، و کلّ مسکر مائع، و الفقاع إجماعاً- نصاً و فتوی- و فی بعض الأخبار: یکون لی علی الرجل الدراهم فیعطینی خمراً فقال: «خذها ثمّ أفسدها». قال علی: و اجعلها خلًا. [١]
و المراد به إمّا أخذ الخمر مجاناً ثمّ تخلیلها، أو أخذها و تخلیلها لصاحبها، ثمّ أخذ الخل وفاء عن الدراهم. [٢]
أقول: الخمر فی اللغة بمعنی الستر، و منه الخمار، لأنّه یستر رأس المرأة، و إنّما أُطلق علی ذلک المائع لأنّه یستر العقل و یخفیه- و هو یعادل لفظ «شراب» فی اللغة الفارسیة- و لا یطلق إلّا علی المتّخذ من العنب، و علیه بعض أهل اللغة، و ربما یطلق علی الأعم منه و من المتّخذ من التمر، بل علی کلّ مسکر.
و علی أیّ تقدیر فحرمة التکسّب بالخمر بالمعنی الأخصّ ممّا اتّفق علیه عامّة المسلمین.
قال فی «الخلاف»: لا یجوز بیع الخمر، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفة:

[١] الوسائل: ١٧/ ٢٩٧، الباب ٣١ من أبواب الأشربة المحرمة، الحدیث ٦.
[٢] المکاسب: ١/ ٤٢.