إنّ الإسلام دین عالمی یتماشی مع جمیع الحضارات الإنسانیة، فلا یمکن أن تکون قوانینه و دساتیره مصادمة للفطرة الإنسانیة الصحیحة، و لا شک فی أنّ الإنسان الاجتماعی لا یستغنی عن القضاء و الإفتاء و تعلیم الأحکام و غیر ذلک ممّا یحرم أخذ الأُجرة علیه، هذا من جانب.
و من جانب آخر فانّ القیام بهذه المهمات الاجتماعیة یعوقه عن الاشتغال بسائر الضروریات الحیویة کتحصیل الرزق لنفسه و عیاله، و لأجل ذلک عالج الإسلام تلک المشکلة بتسویغ ارتزاقه من بیت المال حتی یقوم بالأُمور الشرعیة فارغ البال غیر مضطرب الحال، و معنی الارتزاق من بیت المال أنّ القاضی یمارس القضاء للّه سبحانه و لا أقل تبرّعاً، و بما أنّ الاشتغال بهذه المهمّة یتوقّف علی سد عیلة القاضی و رفع حاجته، ینفق الحاکم الأعلی علی القضاة حسب حاجاتهم حتی یتسنّی لهم القیام بالواجب، و لأجل ذلک نجد أنّ الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام) یأمر عامله (الأشتر) فی عهده المعروف بقوله: «و افسح له فی البذل ما یُزیل علّته و تَقلُّ معه حاجتُه إلی الناس، و أعطِه مِنَ المنزلةِ لدیک ما لا یطمع فیه غیره من خاصّتک». [١]

[١] نهج البلاغة: ٤٣٥، کتاب ٥٣، تعلیق صبحی الصالح.