و لکن لو کانت الروایة دالّة علی ثبوت الوزر للمنتصر حیث تقول: «و وزر صاحبه» فلازمه الحکم بالحرمة و عدم جواز المقاصّة و لا یرتفع إلا بالتوبة.
و یمکن أن یکون إثبات الوزر للمشتوم من باب المشاکلة، و تکون الآیة هی الدلیل المحکم فی المقام، و اللّه العالم.

مستثنیات حکم السب

لا شک أنّ سب المؤمن حرام من غیر فرق بین الموافق و المخالف، لما عرفت من قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر، و أکل لحمه معصیة، و حرمة ماله کحرمة دمه». [١]
غیر أنّه یستثنی منه:

١. المؤمن المجاهر بالفسق:

فیجوز سبّه بما هو فیه، و إلا فلو کان غیر مجاهر یکون غیبة إذا کان غائباً، و لو کان بریئاً و منزهاً یکون افتراءً و کذباً.
و الدلیل علیه هو أنّه لا حرمة للمجاهر بالفسق، و لکن الظاهر الاجتناب عنه؛ لإطلاق قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «سباب المؤمن فسوق»، و قول علی (علیه السلام): «إنّی أکره لکم أن تکونوا سبّابین». [٢]
اللّهم إلّا أن یکون سب المجاهر من باب النهی عن المنکر فیشترط بشروطه.

٢. المبدع

، و یدلّ علی ذلک ما ورد فی أهل البدع:
١. روایة داود بن سرحان، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم):

[١] الوسائل: ٨/ ٦١٠، الباب ١٥٨ من أبواب أحکام العشرة، الحدیث: ٣. و المخالف مؤمن علی بعض الوجوه دون بعض فإنّ للإیمان فی القرآن و الحدیث ملاکات مختلفة فلاحظ.
[٢] نهج البلاغة: ٢/ ٢١١، الخطبة ٢٠١، طبعة عبده.