ذهب الأکثر إلی حرمة حفظ کتب الضلال، و استدلّ علی حرمة حفظها بوجوه:
الأوّل: حکم العقل بوجوب قطع مادّة الفساد.
یلاحظ علیه: أنّه لو تمّ وجب قتل من یرید إضلال الناس أو اشتغل بإضلالهم، و لیس کل مضلّ مرتداً.
و أورد المحقّق الخوئی فی «مصباح الفقاهة» علی الاستدلال: بأنّه إنْ کان مدرک حکمه انّ قلع مادة الفساد حسن و حفظها ظلم علی المولی، فیرد علیه أنّه لا دلیل علی وجوب دفع الظلم فی جمیع الموارد، و إلا لوجب علی اللّه و علی الأنبیاء و الأوصیاء، الممانعة عن الظلم تکویناً، مع أنّه تعالی هو الذی أقدر الإنسان علی فعل الخیر و الشر.
و إن کان مدرک حکمه وجوب الإطاعة و حرمة المعصیة لأمره تعالی بقلع مادة الفساد، فلا دلیل علی ذلک إلا فی کسر الأصنام و الصلبان و سائر هیاکل العبادة.
و یمکن أن یقال: انّ مدرک حکمه لا هذا و لا ذاک، بل حکم العقل