الفرق بین الأُجرة و الارتزاق: أنّ الأوّل عقد إجارة یشترط فیه ما یشترط فی غیره، بخلاف الارتزاق فإنّه تابع لنظر الحاکم.
و لیس الرزق فی مقابل العمل، بل هو ما تُؤمن به معیشته حتی یتفرّغ للقضاء و لا یشتغل بغیره، و هو أحد المصالح العامّة التی لا یقوم بها إلّا الحاکم الاسلامی.
و یدل علی الجواز- مضافاً إلی السیرة العلویة حیث کان یجری الرزق لعمّاله و قضاته- کلامه (علیه السلام)، فی عهده لعامله بمصر: «و اعلم أنّ الرعیة طبقات: منها جنود اللّه ...- ثمّ قال:- و اختر للحکم بین الناس أفضل رعیّتک فی نفسک ممّن لا تضیق به الأُمور»، ثمّ ذکر صفات القاضی، ثمّ قال: «و أکثر تعاهد قضائه، و أفسِحْ له فی البذل ما یُزیح علَّته و تقلّ معه حاجته إلی الناس، و أعطه من المنزلة لدیک ما لا یطمع فیه غیره». [١]
و تدلّ علیه مرسلة حمّاد، حیث قال (علیه السلام): «و یؤخذ الباقی فیکون بعد ذلک ارزاق أعوانه علی دین اللّه و فی مصلحة ما ینوبه من تقویة الإسلام و تقویة الدین فی وجوه الجهاد و غیر ذلک ممّا فیه مصلحة العامة- ثمّ قال:- إنّ اللّه لم یترک شیئاً من الأموال إلا و قد قسّمه، فأعطی کلَّ ذی حق حقّه، الخاصة و العامة، و الفقراء و المساکین، و کل صنف من صنوف الناس». [٢]

[١] الوسائل: ١٨/ ١٦٣، الباب ٨ من أبواب آداب القاضی، الحدیث: ٩.
[٢] المصدر السابق: ١٦٢ الحدیث: ٢.