و هی روایة منصور بن حازم قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): لی علی رجل ذمّیّ دراهم فیبیع الخمر و الخنزیر و أنا حاضر، فیحل لی أخذها؟ فقال: «إنّما لک علیه دراهم فقضاک دراهمک». [١]
و هذه الروایة تقیّد جمیع المطلقات، أخذاً بمفهوم الوصف، لکونه فی مقام التحدید.
نعم بقی هنا روایة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) فی رجل کان له علی رجل دراهم فباع خمراً و خنازیر و هو ینظر فقضاه؟ فقال: «لا بأس به، أمّا للمقتضی فحلال، و أمّا للبائع فحرام». [٢]
و وجه الإشکال أنّ البائع لا یخلو من أن یکون ذمّیاً أو مسلماً، فلو کان ذمّیاً فالمعاملة جائزة تکلیفاً و وضعاً، و لو کان مسلماً فالمعاملة باطلة کذلک، و یکون أداء الدین منه أداءً من غیر ماله.
فعلی الأوّل: لا یصحّ قوله: «أمّا للبائع فحرام».
و علی الثانی: فهو و إن کان للبائع أیضاً حراماً، لکنّه حرام بالنسبة إلی الآخذ أیضاً فلا یصحّ قوله: «لا بأس به، أمّا للمقتضی فحلال»: فإنّ المراد من المقتضی هو الآخذ.
و یمکن أن یقال: انّ الذی ثبت هو جواز بیع الخنزیر للذمّی وضعاً لا تکلیفاً، فلو باعه الذمّی فالمعاملة صحیحة و إن کان نفس التکسّب حراماً، و لم یثبت من روایة منصور بن حازم أزید من هذا، حیث قال (علیه السلام): «إنّما لک علیه

[١] الوسائل: ١٢/ ١٧١، الباب ٦٠ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ١.
[٢] الوسائل: ١٢/ ١٧١، الباب ٦٠ من أبواب ما یکتسب به، الحدیث ٢.