هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إجازته الوضوء بما أفضلت الحمار [١].
وليس لهم أن يحملوا لفظة " الحمر " على الوحشية لأن ذلك تخصيص للعموم بغير دليل، ولأن من حرم سؤر الحمار الأهلي إنما بناه على تحريم لحمه، وعندنا أن لحمه مباح فسؤره تابع للحمه.
المسألة الثانية عشر: " كل حيوان يؤكل لحمه، فبوله وروثه طاهر " (*).
هذا صحيح، وهو مذهب مالك، والثوري، وزفر [٢] والحسن بن حي [٣].
وقال محمد بن الحسن في البول خاصة بمثل قولنا، وخالفنا في الروث [٤].
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي: بول ما يؤكل لحمه وروثه نجس، كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه [٥].

[١] سنن الدارقطني ١: ٦٢ / ٢ و ٣، السنن الكبرى للبيهقي ١: ٢٤٩، نصب الراية ١: ١٣٦، مسند الشافعي
(ضمن كتاب الأم) ٨: ٤٤٦ وقد تقدم في صفحة ١٩.
* وهذا حكاه في البحر ج ١ ص ٨ عن العترة أي القاسمية والناصرية ورمزهم فيه هكذا (ه‌) في البحر كله (ح).
[٢] أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري الفقيه، صاحب أبي حنيفة، كان من أصحاب الحديث ثم غلب
عليه الرأي والقياس، عده الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، توفي بالبصرة سنة
١٥٨ ه‌ عن ثمان وأربعين سنة. أنظر: لسان الميزان ٢: ٤٧٦ / ١٩١٩، طبقات الفقهاء للشيرازي: ١١٣،
طبقات ابن سعد ٦: ٣٨٧، وفيات الأعيان ٢: ٣١٧، رجال الطوسي: ٢٠١ / ٩٦.
[٣] بداية المجتهد ١: ٨٢، المحلى بالآثار ١: ١٧٠، حلية العلماء ١: ٣٠٦، المجموع شرح المهذب ١: ٥٤٩، شرح
فتح القدير ١: ١٨١.
[٤] المبسوط للسرخسي ١: ٥٤ و ٦١، الأصل للشيباني ١: ٣٠، حلية العلماء ١: ٣٠٦.
[٥] المبسوط للسرخسي ١: ٥٤، الأصل للشيباني ١: ٣٠، ٣٧، المجموع شرح المهذب ٢: ٥٤٩، بداية المجتهد ١: ٨٢.