المسألة التاسعة والخمسون والمائة: " والعنة يرد بها النكاح " (*).
هذا صحيح، والذي يقوله أصحابنا أن المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم فظهر أنه عنين انتظرت به سنة، فإن أمكنه الوطء ولو مرة فهو أملك بها، وإن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار، ووافقنا على هذا الترتيب الشافعي [١].
وقال الحكم [٢] وداود: لا تأثير للعنة في النكاح [٣].
دليلنا بعد الاجماع المتردد ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: " يؤجل العنين سنة فإن وطئ وإلا فرق بينهما [٤].
وروي عن عمر مثل ذلك بعينه، وعن ابن مسعود، والمغيرة مثله بعينه [٥]، فقد صار إجماعا من الصحابة لأنه لم يكن مخالفا [٦] لما ذكرناه.

* حكاه في البحر عن الناصر والباقر والصادق وزيد وأحمد بن عيسى والداعي والمؤيد بالله والإمام يحيى بن
حمزة ج ٣ ص ٦٤ (ح).
[١] المجموع شرح المهذب ١٦: ٢٧٧ و ٢٨٢، حلية العلماء ٦: ٤٠٧ - ٤٠٨، مغني المحتاج ٣: ٢٠٥.
[٢] أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي، شيخ الكوفة، صاحب سنة وأتباع، ومن فقهاء أصحاب
إبراهيم، وكان فيه تشيع، زيدي، بتري، روى عن إبراهيم، والنخعي، والقاضي شريح، وأبي وائل وسعيد بن
جبير وخلق، وعنه مسعر، والأوزاعي، والأعمش، وأبو عوانة وآخرون، مات سنة ١١٥ ه‌ -. أنظر: أسد
الغابة ١: ١١٧، تهذيب التهذيب ٢: ٣٧٢ / ٧٥٦، رجال الطوسي ٨٦، ١١٤، ١١٧، تنقيح المقال ١: ٣٥٨،
٣٦٠.
[٣] المجموع شرح المهذب ١٦: ٢٧٩، حلية العلماء ٦: ٤٠٨، المحلى بالآثار ٩: ٢٠٥، المغني لابن قدامة ٧: ٦٠٣.
[٤] التهذيب ٧: ٤٣١ / ١٧١٩، الاستبصار ٣: ٢٤٩ / ٨٩٤، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٢٧، كنز العمال ١٦:
٥٧٠ / ٤٥٩١١.
[٥] سنن الدارقطني ٣: ٣٠٥ / ٢٢١ - ٢٢٤. ٣٠٦ / ٢٢٥ - ٢٢٦، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٢٦ - ٢٢٧، كنز
العمال ١٦: ٥٧٠ / ٤٥٩١٠.
[٦] كذا في النسخ والظاهر " مخالف " بناء على أن " يكن " تامة.