وأمره عليه السلام على الوجوب.
وأيضا ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " لا يكفي أحدكم أن يستنجي بدون ثلاثة أحجار " [١] وفي لفظ آخر: " لا يجزي أحدكم دون ثلاثة أحجار " [٢].
وأما الريح: فلو كان فيها استنجاء واجب أو مستحب - مع عموم البلوى بها، وكثرة حدوثها ووقوعها - لوجب أن يكون النقل به متظاهرا، كما تظاهر في غيره.
وأيضا فالأصل أنه لا عبادة، والشرع طار متجدد، وقد علمنا أن الاستنجاء من الريح شرع، فمن ادعاه فعليه الدلالة، ولا دلالة كافية له في ذلك.
المسألة الرابعة والعشرون: " النية شرط في صحة الوضوء " (*).
وعندنا: أن الطهارة تفتقر إلى نية، وضوء كانت، أو تيمما، أو غسلا من جنابة، أو حيض، وهو مذهب مالك، والشافعي، وربيعة [٣]، وأبي ثور [٤]، وإسحاق بن

[١] سنن النسائي ١: ٤٤، سنن ابن ماجة ١: ١١٥ / ٣١٦، سنن الدارقطني ١: ٥٤ / ١، كنز العمال ٩:
٥١١ / ٢٧٢٠٢، صحيح مسلم ١: ٢٢٤ ذيل حديث ٥٧.
[٢] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٣٦٧.
* حكى في البحر ج ١ ص ٥٥ عن القاسمية والناصرية أن النية في الوضوء فرض واحتج بما يفيد أنها شرط (ح).
[٣] ربيعة بن أبي عبد الرحمن أبو عثمان التيمي المدني، مولى آل المنكدر، ويقال له ربيعة الرأي، روى عن أنس
ابن مالك، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد وغيرهم، وعنه مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث
ابن سعد، وأبو ضمرة وآخرون، مات سنة ١٣٦ ه‌ أنظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ٣٧، الجرح والتعديل
للرازي ٣: ٤٧٥ / ٢١٣١، ميزان الاعتدال ٢: ٤٤ / ٢٧٥٣، تذكرة الحفاظ ١: ١٥٧ / ١٥٣، العبر ١: ١٨٣.
[٤] أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي ويكنى أبا عبد الله أيضا، كان على مذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي العراق فاختلف إليه واتبعه، حدث عن سفيان بن عيينة، وأبي معاوية، ووكيع
وطبقتهم، وعنه أبو داود، وابن ماجة، ومحمد بن إسحاق وخلق، مات في صفر سنة ٢٤٠ ه‌. أنظر: تذكرة
الحفاظ ٢: ٥١٢ / ٥٢٨، تاريخ بغداد ٦: ٦٥ / ٣١٠٠، ميزان الاعتدال ١: ٢٩ / ٨، وفيات الأعيان ١:
٢٦ / ٢، طبقات الشافعية لابن هداية الله: ٥.