ويدل على ذلك أيضا ما روي: من أن ثابت بن قيس [١] لما خلع زوجته بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بلفظ الطلاق.
فلما خالعها قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " اعتدي "، ثم التفت إلى أصحابه وقال: هي واحدة " [٢].
فهذا دلالة على أنه طلاق وليس بفسخ، على أن الفسخ لا يصح في النكاح ولا الإقالة.
المسألة السادسة والستون والمائة: " والمختلعة لا يلحقها الطلاق " (*).
وهذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا وهو مذهب الشافعي [٣].
وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة [٤].
وقال الحسن، ومالك: يلحقها الطلاق عن قرب.
فمالك يقول: إذا خالعها فوصل بالطلاق الخلع، فإن لم يصل به لم يلحقها.
والحسن يقول: إن طلقها في المجلس لحق، وإن تفرقا عن المجلس تم طلق لم يلحقها [٥].

[١] ثابت بن قيس: أبو محمد بن شماس بن مالك بن امرئ القيس الخزرجي، المدني خطيب الأنصار، شهد أحدا
وما بعدها، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنه أولاده، وأنس بن مالك، وابن أبي ليلى، قتل يوم اليمامة سنة ١٢ ه‌.
أنظر: تهذيب التهذيب ٧: ١١ / ١٧، أسد الغابة ١: ٢٢٩، رجال الطوسي: ١١.
[٢] سنن أبي داود ٢: ٢٦٩ / ٢٢٢٩، سنن الترمذي ٣: ٤٩١ / ١١٨٥.
* ذكره في البحر تفريعا على المسألة الماضية أي على كونه فسخا متصلا بالمسألة (ح).
[٣] المجموع شرح المهذب ١٧: ٣١، المغني لابن قدامة ٨، ١٨٤، الأم ٥: ٢١٣، حلية العلماء ٦: ٥٥٣، البحر الزخار
٤: ١٨٠.
[٤] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٩٦، المبسوط للسرخسي ٦: ١٧٥، المغني لابن قدامة ٨: ١٨٤، حلية
العلماء ٦: ٥٥٤، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣: ١٤٧.
[٥] بداية المجتهد ٢: ٩٦، المجموع شرح المهذب ١٧: ٣١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣: ١٤٧، حلية
العلماء ٦: ٥٥٤.