دون ما هو الترك لكان فيه دلالة، لأنه إذا وجب القضاء بالترك على وجه النسيان فإن وجوبه على وجه العمد أولى.
وأيضا فليس الفاسق بأسوأ حالا من المرتد، فإذا وجب على المرتد - بالأدلة المعروفة - قضاء ما فاته في حال ردته فالفاسق بذلك أولى، لأن الفاسق ليس ينتهي إلى مساواة الردة.
المسألة الخامسة والمائة: " ومن شرع في التطوع ثم أفسده لزمه القضاء " (*).
وعند أصحابنا: أن من شرع في صلاة التطوع أو صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء.
وقال مالك: إن خرج بعذر لا قضاء عليه، وإن خرج بغير عذر فعليه القضاء [١].
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر ذكره، وأيضا ما روته أم هانئ بنت أبي طالب [٢] قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح، وجلست

* لم أجده ولعل دليله أن الدخول فيه عدة به فيحرم الاخلاف لقوله تعالى: (بما أخلفوا الله ما وعدوه) (ح).
[١] المدونة الكبرى ١: ٢٠٥، بداية المجتهد ١: ٣٢٢، حلية العلماء ٣: ٢١٢، المجموع شرح المهذب ٦: ٣٩٤.
[٢] أم هاني: اسمها فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، الهاشمية، بنت عم
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخت علي بن أبي طالب عليه السلام، روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنها مولاها أبو مرة، وأبو صالح، وابنها
وابن ابنها هارون، وجعدة المخزومي، والشعبي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعطاء، ومجاهد وآخرون
وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدة. أنظر: أسد الغابة ٥: ٦٢٤، الطبقات الكبرى لابن سعد ٨: ٤٧، تهذيب التهذيب
١٢: ٥٠٧ / ٢٩٩٤، سير أعلام النبلاء ٢: ٣١١، الاستيعاب (بهامش الإصابة) ٤: ٥٠٣.