الحشفة وجب الغسل " فعلته أنا ورسول الله، فاغتسلنا [١]. ورجعوا إلى قولها.
وقال عمر [٢]: إن خالف أحد بعد هذا جعلته نكالا، وقال لزيد بن ثابت [٣]: لو أفتيت بعد هذا بخلافه لأوجعتك [٤].
وأيضا فإن التابعين أجمعوا بعد الاختلاف المتقدم من الصحابة على ما كررناه، وسقط حكم الاختلاف المتقدم. والاجماع بعد الخلاف على أحد القولين يزيل حكم الخلاف، ويصير القول إجماعا.
المسألة الإحدى والأربعون: " الوضوء (*) قبل الغسل فرض، وبعده نفل ".
والصحيح عندنا خلاف ذلك، والذي نذهب إليه أنه يستباح بغسل الجنابة

[١] السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٦٤، سنن ابن ماجة ١: ١٩٩ / ٦٠٨.
[٢] أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح القرشي العدوي، استخلفه أبو بكر، روى عن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي بكر، وأبي بن كعب، وعنه أولاده، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف،
وابن مسعود وخلق كثير، ولد بعد الفجار بأربع سنين وقتل سنة ٢٣ ه‌. أنظر: شذرات الذهب ١: ١٧٧،
الإصابة في تمييز الصحابة ٢: ٥١٨ / ٥٧٣٦، أسد الغابة ٤: ٥٢، تذكرة الحفاظ ١: ٥ / ٢.
[٣] أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجي، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنه ابنه خارجة
وأنس، وابن عمر، وطاووس، وعروة وآخرون. توفي سنة ٤٥ ه‌. وقيل غير ذلك. أنظر: أسد الغابة ٢: ٢٢١،
تذكرة الحفاظ ١: ٣٠ / ١٥، سير أعلام النبلاء ٢: ٤٢٦ / ١٩١، طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٥، العبر ١: ٥٣.
[٤] المبسوط للسرخسي ١: ٦٩، الاستذكار لابن عبد البر ١: ٣٤٤، المغني لابن قدامة ١: ٢٠٣، شرح الزرقاني
على الموطأ ١: ٩٦.
* لعله أراد الوضوء الذي هو أول الغسل ولكن قد حكى مثل ما هنا عن الناصر في البحر ج ١ ص ١٠٨ وجعله
وضوء الصلاة ويحتمل أن الناصر يجعل الوضوء في أول الغسل يجزي للصلاة كما يؤخذ له من المسألة السابعة
والخمسين (ح).