وقول ابن عباس حجة فيما يتعلق باللغة، لأنا رأينا من خالف ابن عباس وناظره على مذهبه هذا لم يرد عليه ما ذهب إليه في لفظة (إنما) ولا خالفه في موجب ما علقه عليها، وإنما طعن على مذهبه من غير هذه الجهة.
فصار القول بأن لفظة (إنما) تنفي الحكم عمن عدا من دخلت عليه إجماعا.
المسألة الخامسة والمائتان: " إذا أخطأ الإمام في بعض أحكامه أو نسيه لم تفسد إمامته " (*).
هذه المسألة لا تتقدر على مذاهبنا، لأنا نذهب إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما من كل زلل وخطأ كعصمة الأنبياء عليهم السلام.
ولأنه لا يجوز من الأنبياء ولا الأئمة الكباير ولا الصغاير في أحوال النبوة ولا الإمامة ولا فيما قبلها من الزمان.
وقد دللنا على ذلك في كتابنا المعروف ب‌ " تنزيه الأنبياء والأئمة " وبسطناه وفرعناه.
وإنما يصح تفريع هذه المسألة على أصول من لا يشترط العصمة في الإمامة، ومن لا يشرطها في الإمامة وصحتها يجب أن يقول في هذه المسألة: أن خطأ الإمام

* هذا لا خلاف فيه بين الإمامة عندهم قريب من معنى ولاية الفقيه والعقل يحكم بأن
اسقاط إمامة الإمام بذلك تفويت لمصالح أهم وفتح لباب مفاسد أكبر وأضر على المسلمين لأنه يتسلط
عليهم الجبارون ولا قائد يدافعون به عن الإسلام وعن المسلمين والله تعالى يقول: (وليس عليكم جناح فيما
أخطأتم) (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه
نكفر عنكم سيئاتكم) (ح).