خروج الوقت، وهذا صريح في الخبر، لأنه كان سؤالهم بعد قدومهم من السفر، فلم يأمرهم عليه السلام بالإعادة، لأن الإعادة على مذهبنا لا تلزم بعد خروج الوقت.
وأصحاب الشافعي يتأولون الخبر على أنه كان في صلاة التطوع [١]، ويروون عن ابن عمر أنه قال: نزلت هذه الآية في التطوع خاصة [٢].
والتأويل الذي ذكرناه يغني عن هذا.
المسألة الحادية والثمانون: " لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة (*)، ولا في الثوب المغصوب (* *) ".
هذا صحيح، وهو مذهب جميع أصحابنا والمتكلمين من أهل العدل إلا الشاذ منهم، فإن النظام [٣] خالف في ذلك وزعم أنها مجزئة [٤]، ويذهبون إلى إن الصلاة في

[١] المجموع شرح المهذب ٣: ٢٤٣ - ٢٤٤.
[٢] سنن الترمذي ٥: ١٨٩ / ٢٩٥٨، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢: ٨٠.
* حكاه في البحر ج ١ ص ٢١٨ عن العترة جميعا يعني آل رسول الله كلهم (ح).
* * حكاه في البحر عن العترة ج ١ ص ٢١٣ (ح).
[٣] أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هاني البصري، المتكلم، من أئمة المعتزلة، وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها
فرقة من المعتزلة سميت " النظامية " له عدة تصانيف، منها كتاب " الطفرة " و " الجواهر والأعراض " و
" حركات أهل الجنة " مات سنة ٢٣١ ه‌. أنظر: تاريخ بغداد ٦: ٩٧ / ٣١٣١، سير أعلام النبلاء ١٠:
٥٤١، معجم المؤلفين ١: ٣٧، الكنى والألقاب ٣: ٢٥٣.
[٤] المعتمد في أصول الفقه ١: ١٨١.