وقال مالك، وابن أبي ليلى، والليث بن سعد: من فرق متعمدا وجب عليه أن يستأنف وإن فرق لعذر جاز أن يبني عليه [١].
والتفريق المتعمد عنده: أن يغسل وجهه ولا يغسل يديه، مع وجود الماء وتمكنه منه، حتى يجف الماء على وجهه والتفريق بالعذر أن ينقلب الماء، أو يجد منه دون الكفاية، فيتشاغل بطلب الكفاية.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز تفريق الوضوء، وهو مذهب سعيد بن المسيب [٢]، وعطاء [٣]، والحسن، والثوري، وداود، وبه قال الشافعي في الجديد، وروي أيضا عن الأوزاعي [٤].
دليلنا على وجوب الموالاة بعد الاجماع المتكرر ذكره، ما روي عنه عليه السلام من

[١] المدونة الكبرى ١: ١٥، بداية المجتهد ١: ١٨، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦: ٩٨، حلية العلماء ١:
١٥٧، المبسوط للسرخسي ١: ٥٦.
[٢] سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، القرشي المدني، أحد
الفقهاء السبعة بالمدينة، جمع بين الحديث والفقه، سمع أمير المؤمنين عليا عليه السلام وعثمان، وسعد بن أبي وقاص،
وأبا هريرة، وزيد بن ثابت، وأم سلمة، وعائشة، وروى عنه الزهري، وقتادة، يحيى بن سعيد الأنصاري.
ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر. مات سنة ٩٤ ه‌ بالمدينة. أنظر: سير أعلام النبلاء ٤: ٢١٧ / ٤٦٩،
تهذيب التهذيب ٤: ٧٤ / ١٤٥، وفيات الأعيان ٢: ٣٧٥ / ٢٦٢، الجرح والتعديل ٤: ٥٩ / ٢٦٢، تذكرة
الحفاظ ١: ٥٤ / ٣٨، حلية الأولياء ٢: ١٦١ / ١٧٠.
[٣] عطاء بن أبي رباح أبو محمد بن أسلم القرشي، مفتي أهل مكة، ومحدثهم، روى عن عائشة، وأم سلمة، وأبي
هريرة، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبي سعيد وآخرين، وعنه أبو حنيفة، وأبو إسحاق، والأوزاعي،
وعمرو بن دينار وآخرون. ولد في خلافة عثمان ومات سنة ١١٤ بمكة. أنظر: تذكرة الحفاظ ١: ٩٨ / ٩٠،
ميزان الاعتدال ٣: ٧٠ / ٥٦٤٠، طبقات ابن سعد ٢: ٣٨٦، طبقات الفقهاء للشيرازي: ٤٤، وفيات
الأعيان ٣: ٢٦١ / ٤١٩.
[٤] المبسوط للسرخسي ١: ٥٦، المجموع شرح المهذب ١: ٤٥٤، حلية العلماء ١: ١٥٦ - ١٥٧.