ولو رجعنا إلى سنن النسائي (٣ / ٣٨ برقم ١٢٧١) لوجدنا سند الحديث هناك كالاتي : أخبرتي محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافي عن عصام بن قدامة عن مالك وهو ابن نمير الخزاعي عن أبيه به . وقد حكم عليه الالباني ! ! بالصحة فسبحان الله تعالى وبحمده ! ! وأما الوجه الثاني : فالحافظ لم يقل في (تقريبه) بأنه لين الحديث (١٧٢) وإنما قال : (مقبول) فقول الحافظ فيه (مقبول) مع قول الذهبي (١٧٣) فيه في (الكاشف) (٣ / ١١٦) : (وثق) مع توثيق ابن حبان له (١٧٤) في (ثقاته) (٥ / ٣٨٦) وروى حديثه هذا في صحيحه (٣ / ٢٠٢ / ١٩٤٣ الفكر) وصححه ابن خزيمة في صحيحه (١ / ٣٥٤) وسكت عليه الحافظ ابن حجر في الاصابة (١٧٥) (٣ / ٥٧٤ برقم ٨٨٠٧) ولم يجرحه أحد مع كونه تابعيا أفلا (١٧٦) يحكم على حديثه هذا بالحسن على الاقل ؟ ! لا سيما والالباني يصحح حديث من هو دونه بكثير ! ! ! وحديث (١٧٧) (استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان) الذي صنف أحدهم فيه مجلدا ! ! يرد على تصحيح الالباني له خير شاهد ! ! (١٧٨) لا أرى للحديث ذنبا عند الالباني يستحق أن يضعفه إلا لانه يعارض تحريك الاصبع في التشهد الذي يحبذه في سبيل عشق (١٧٩) الشذوذ ! ! ولذلك أيضا ضعف حديث : ابن الزبير الصحيح الذي فيه : (لا يحركها) فالله المستعان على من يصحح ويضعف