حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٠ - وجه تمسك العلمأ باطلاق الادلة

مبدء لمشتقات البيع، لتقابل النسب، فمن يرى وضع لفظ البيع لمقام السبب لابد من أن يجعله للنقل الانشائي، والتمليك الانشائي - المعبر عنه بايجاد الملكية - إنشاء بلحاظه مجردا عن النسبة المصدرية، فليس الفرق بين السبب والمسبب بكون الاول معنى مصدريا والآخر حاصل المصدر المعبر عنه باسم المصدر، بل لابد من أن يكون المعنى على أي تقدير حاصل المصدر.

وثانيا: أنه مبني على أن النقل الاعتباري هو النقل الانشائي، وإن الانشاء مصدروسبب والمعنى المنشئ حاصل ومسبب، وقد مر [١] أن الانشاء كالاخبار من وجوه استعمال اللفظ في معناه وإن كان لغوا، والنقل الاعتباري لا يعقل انفكاك إيجاده عن وجوده، ولازمه حدوث النقل الاعتباري بمجرد انشائه كائنا ما كان، فيكون نفوذه لازم وجوده، مع أنه لا إشكال في اتصاف إنشاء النقل بالصحة والفساد.

وأما بناء على إثنينية النقل الاعتباري والنقل الانشائي فليس الاول بالنسبة إلى الثاني كاسم المصدر وحاصله بالاضافة إلى المعنى المصدري، بل لكل منهما مصدر وحاصل المصدر، والتفصي عن ذلك كله بتوسعة النقل الاعتباري للنقل في نظر الناقل، قد علمت [٢] فساده سابقا فلا نعيد.

ثم إن المعروف في باب التمسك باطلاق أدلة البيع بأنه إن كان موضوعا للسبب صح اطلاقه بجميع أنحائه، وأما إن كان موضوعا للمسبب فامضائه وتقريره أجنبي عن امضاء أسبابه وتقريرها، فكيف يستدل باطلاق دليل المسبب لتصحيح السبب.

وتصحيحه بما علم من بناء المصنف (قدس سره) من الفرق بين السبب والمسبب بالمصدر وحاصله، وأن إيجاد الملكية متحد مع وجودها بالذات ويختلف معه بالاعتبار، ومع هذا الاتحاد يكون إمضاء المسمى بالمسبب إمضاء للمسمى بالسبب، فليس حالالسبب والمسبب هنا كغيره من الاثنينية بين السبب والمسبب المانعة من كون إمضاء أحدهما إمضاء للآخر.

[١] تعليقة ٣٧ قوله (منها أنه قد حقق. ).

[٢] تعليقة ٤٦.