حاشية كتاب المكاسب - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٠ - الاستدلال بالاستصحاب

سلطنة جديدة غير منبعثة عن الملكية، كيف وهي في ظرف عدمها، فكيف يعقل أنيكون من شؤونها؟! ومع الشك في ثبوتها فالاصل عدمها، مع أنه لا ترتب شرعا لعدم بقاء ملك الموهوب له على سلطنة الواهب على الرد، حتى يكون استصحاب السلطنة حاكما على استصحاب الملك، وتمام الكلام في باب الخيار [١].

- قوله (قدس سره): (مضافا إلى إمكان دعوى كفاية. ..الخ)[٢].

ليس الغرض استصحاب الكلي وإثبات أثر الفرد، فإنه لا معنى للتعبد بشئ إلا ترتيب أثر نفسه، بل الغرض ترتيب أثر طبيعي الملك وهو جواز التصرفات، وإن كان ترتيبه بعد الرجوع يلازم لزوم الملك من باب المقارنة، لا من باب التعبد بعدم جواز الرجوع أو بعدم نفوذه.

وربما يورد على استصحاب الكلي هنا بوجوه: احدها: وهو أضعفها ماعن بعض اجلة تلامذته [٣] (قدس سرهما) من أن أصالة اللزوم المشتهرة بين الاعلام لا يمكن أن يكون مدركها استصحاب الكلي الذي هو محل الكلام.

ثانيها: ما عن شيخنا الاستاذ في تعليقته [٤] من أنه من الشك في المقتضي والمصنف (قدس سره) لا يقول بحجية الاستصحاب فيه.

وهو مبني على كون المدار على إحراز المقتضي بمعنى السبب في الامورالواقعية، وعلى إحراز المقتضي بمعنى المصلحة الداعية في الامور الاعتبارية، فإنها المشكوكة هنا لعدم إحراز سنخ المصلحة، وأنها مقتضية لاعتبار ملك لا يزول بالرجوع، أو أنها مقتضية لاعتبار ملك يزول.

وأما إذا أريد منه ما هو المعروف عند المحققين من أن المستصحب بنفسه تارة له يكون أمد وعمر مخصوص تشريعا كما يكون له ذلك تكوينا، وأخرى ليس له تشريعا

[١] ج ٤ تعليقة ٢١، وما بعدها.

[٢] كتاب المكاسب ٨٥ سطر ٦.

[٣] حاشية الاشكوري ١٣ سطر ٣٢.

[٤] حاشية الآخوند ١٣.