زندگى نامه آيتاللّهالعظمى سيد محمدرضا گلپايگانى قدس سره به روايت اسناد - امامى، محمدمهدى - الصفحة ٩٤ - آيت الله گلپايگانى قدس سره و مصوبهى انجمنهاى ايالتى و ولايتى

ماند ...[١] دولت جناب‌عالى چه تصويب‌نامه را لغو نمايد و چه ننمايد، خود به خود آن تصويب‌نامه از نظر ملت مسلمان ملغى است.»[٢]

معظم له در اعلاميه‌ى ديگرى كه به همراه مراجع قم درباره قانون‌شكنى‌هاى رژيم شاه مى‌دهند، چنين مى‌فرمايند:

«آقايان نمى‌دانند كه اسلام مراعات بانوان را در تمام جهات بيش از هركس نموده و احترام به حيثيت اجتماعى و اخلاقى آن‌ها موجب شده است كه از اين نحو اختلاط مخالف با عفّت و تقواى زن جلوگيرى كند ...[٣] آن‌چه مذكور شد، [جنبه‌هاى قانونى تصويب‌نامه‌ى غيرقانونى است و چون ورود زن‌ها در مجلس مستلزم محرمات كثيره است و مخالف شرع مطاع است، بنابراين اين تصويب‌نامه با اصل دوم و اصل بيست و هفتم قانون اساسى نيز مخالف است و مفاسدى كه از ورود زن‌ها در جامعه و اختلاف بين زن و مرد رخ مى‌دهد واضح است.][٤] ... [با اين وضع رقت‌بار به جاى آن‌كه دولت در صدد چاره برآيد سر خود و مردم را گرم مى‌كند به امثال دخالت زن‌ها در انتخابات يا اعطاى حق زن‌ها يا وارد نمودن نيمى از جمعيت ايران را در جامعه و نظاير اين تعبيرا فريبنده ...

جز بدبختى و فساد و فحشا چيز ديگرى به همراه ندارد] ...[٥]»

مخالفت جامعه‌ى روحانيت در مورد حق انتخاب كردن و انتخاب شدن زنان چنين توجيه گرديد كه زنان ايرانى از ابدايى‌ترين حقوق انسانى همانند مردان محروم بودند.

ماهيت اعطاى حق رأى به زنان جز فريب، اغفال و به فساد كشاندن آن‌ها چيزى در بر نداشت و با فرستادن چند زن به انجمن دردى دوا نمى‌شد. مخالفت با تصويب‌نامه، مخالفت با آزادى بانوان نبود، بلكه مخالفت با توسعه‌ى فساد بود كه رژيم پهلوى در جهت آن پيوسته گام برمى‌داشت. آيت الله گلپايگانى قدّس سرّه در همان تاريخ اعلام داشت:

[١]. همان، صص ٣٧- ٣٨

[٢]. همان

[٣]. همان، ص ٦٧

[٤]. همان، ص ٦٦

[٥]. همان، ص ٦٧