زندگى نامه آيتاللّهالعظمى سيد محمدرضا گلپايگانى قدس سره به روايت اسناد - امامى، محمدمهدى - الصفحة ٧٢ - آيت الله گلپايگانى و رابطهى دين و سياست
به موقع وظايف خود را انجام مىدهد ... هيأت حاكمه را نصيحت مىكنم و تذكر مىدهم كه مصادر امور حق ندارند به عقايد ملت ايران بىاعتنايى كنند؛ حق ندارند در قانونگذارى دخالت كنند؛ اگر خودشان را مسلمان و حامى مذهب شيعه مىدانند چرا در مقابل احكام اسلام و فقه جعفرى خاضع نمىشوند؟ ...»[١]
ايشان در رابطه با عدم جدايى دين از سياست و دخالت عالمان دينى در امور حكومتى و جعل قانون و مقررات از طرف حكومت، نسبت به وضع قوانين و اجراى مقررات، شكل و محتواى حكومت اعتراض مىكنند و مىفرمايند:
«... جعل قانون و مقررات آن هم برخلاف قوانين مقدسهى اسلامى غير قابل اغماض و سبب تزلزل استقلال مملكت است ...[٢]»
آيت الله گلپايگانى قدّس سرّه در موارد متعددى نسبت به مسائل مربوط به نظام سياسى، اجتماعى اظهار نظر كردهاند و به مناسبتهاى مختلف با دخالت در امور سياسى بر اصل عدم جدايى دين از سياست تأكيد ورزيدهاند؛ در عصر غيبت امام زمان (عج) مسلمانان و جامعهى اسلامى از ادراك بركات خاص ظهور ايشان محرومند؛ جاودانگى اسلام اقتضا دارد كه همان دو شأن تعليم دين و اجراى احكام اسلام، تداوم يابد كه اين دو وظيفه، بر عهدهى نايبان ولى عصر (عج) مىباشد و فقيهان عادل و اسلامشناس، از سويى با سعى بليغ و اجتهاد مستمر، احكام كلّى شريعت را نسبت به همهى موضوعات و از جمله مسائل جديد و بىسابقه تبيين مىنمايند و از سويى ديگر، با اجراى همان احكام استنباط شده، ولايت اجتماعى و ادارهى جامعهى مسلمين را تداوم مىبخشند.[٣]
آيت الله گلپايگانى قدّس سرّه با توجه به اين دو وظيفه، ضرورت تشكيل حكومت اسلامى و عدم جدايى دين از سياست در عصر غيبت را در قالب مباحث «ولايت فقها» در كتاب «مجمع المسائل» (احكام خمس، بحث امر به معروف و نهى از منكر و مباحث مربوط ره مسائل اجتماعى اسلام كه مطالب آنها بر كرسى تدريس خارج فقه، در جمع محققان و
[١]. مركز اسناد انقلاب اسلامى، پيشين، ص ١١٤
[٢]. همان، ص ٣٦
[٣]. عبد الله جوادى آملى، پيشين، ص ٢٣٧